قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 - متن منقح
ماده 128 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند
ماده 128 - هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيئت مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركتها و اتحاديههاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شركت يا اتحاديه گردد بحداكثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود. تبصره - رسيدگي باتهام هر يك از كاركنان سازمان ها و مؤسسات وابسته بدولت كه بر حسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا مداخله در اداره امور شركتها يا اتحاديههاي تعاوني را دارند تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.
ارتباطات هوشمند
عناوين مجرمانه
- خيانت در امانت توسط مدير عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان يا كاركنان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 - متن منقح
- ماده 674 - هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايي از قبيلسفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هركار با اجرت يابياجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معينيبرسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبساز شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
نظريه مشورتي
- مرجع نظريه 610/7 تاريخ 1391/03/30 - جرايم، خيانت در امانت، سوء استفاده از سفيد امضاء و جعل واستفاده از مجعول و شهادت كذب وجرم خيانت در امانت موصوف در ماده 128 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 نيز چون داراي مجازات هاي بازدارنده هستند مشمول مقررات مرور زمان قانون آئين دادرسي كيفري قرار گرفته واز شمول راي وحدت رويه شماره 696-14/9/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور خارج هستند.
- مرجع نظريه 199/7 تاريخ 1391/02/05 - مقررات جزائي مواد 243 الي 269 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت شامل شركت هاي تعاوني نمي شود و در مورد مديران شركت هاي تعاوني مقررات مواد 126 تا 132 قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدي حاكم بر قضيه است و در موارد سكوت قانون ياد شده طبق مقررات عمومي ذيربط عمل مي شود.
- مرجع ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ماده 2 قانون اصناف نظريه 816/7 تاريخ 1386/02/18 - قسمتي از مقررات شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مغايرت ندارد به اعتبار خود باقي است همچنين قسمتي از قانون شركتهاي تعاوني از ماده 126 تا 132 اختصاص به امور كيفري دارد كه فسخ نشده است.
آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور
- راي 696 مورخه 1385/09/14 - تعريف تعزيرات شرعي - تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر ميگردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار ميآيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
لينك نصب رايگان نرم افزار:
جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد
لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)
اطلاعات تماس :
همراه مدير فروش :09207801021
تلفن پشتيباني:
03432730770
03432730771
03432730772
ايميل:
info@datta.ir
intelligentlaws@gmail.com