سامانه هوشمند قوانین

طرح رایگان دکتر امیر ناصر کاتوزیان (تطبیق ماده به ماده)

طرح رایگان دکتر امیر ناصر کاتوزیان

طراحی کتابهای سامانه هوشمند قوانین برگرفته از ایده دکتر امیر ناصر کاتوزیان در کتاب 《قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی》بوده لذا کتابهای این بخش بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

لازم به ذکر است سامانه مذکور یک نرم افزار حقوقی ویژه موبایل، دارای بیش از 300 کتاب حقوقی و قانون می باشد که از طریق لینک های ذیل می توانید آن را بصورت رایگان نصب نمایید

لینک نصب رایگان نرم افزار:

جهت دریافت نرم افزار ویژه اندروید(شامل :سامسونگ ،سونی: ال جی و غیره ) کلیک نمایید

لینک نرم افزار ویژه ios (آیفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدیر فروش :09207801021

تلفن پشتیبانی:

03432730770

03432730771

03432730772

ایمیل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سایت

google+

برچسب‌ها: نرم افزار حقوقی, کاتوزیان, قانون مدنی, نظم حقوق کنونی

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 18:9 توسط یاسر عرب نژاد |

تخفيف 50 درصد براي مجموعه كتابهاي حقوقي ويژه شهريورماه 1395

مجموعه كتابهاي سامانه هوشمند قوانين در شهريورماه با 50 % تخفيف ارائه مي شود .

روش تهيه كتابهاي هوشمند قانون:

روش اول: مراجعه به بخش فروشگاه سامانه از طريق وب سايت به نشاني http://datta.ir

روش دوم: مراجعه به بخش فروشگاه نرم افزار (سامانه هوشمند قوانين)

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:35 توسط یاسر عرب نژاد |

درباره ي ما

مجموعه اي از كتب هوشمند است كه با افزودن يك كتاب قانون به كتابخانه، شبكه ارتباطي چند جانبه اي بين تك تك مواد قانون با ساير موضوعات در كتب ديگر شامل نظريات مشورتي، آراء وحدت رويه، آراء دادگاه هاي عالي انتظامي قضات و ساير قوانين موضوعه بصورت خودكار و هوشمند ايجاد مي شود و كاربر مي تواند بدون مراجعه به ساير كتابها، فقط با يك كليك، تمامي مطالب و احكام يك موضوع را در يك صفحه مشاهده نمايد..

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:34 توسط یاسر عرب نژاد |

آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور

در اين سامانه، جمع آوري آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به گونه اي صورت گرفته است كه ارتباط مستقيم و متقابل بين آراء با مواد قوانين،نظريات مشورتي قوه قضاييه و آراء دادگاه هاي انتظامي قضات بصورت خودكار و هوشمند برقرار شده است

كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبين نرم افزار قوانين و مقررات:
وكيل و اشخاصي كه به امور و شغل وكالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقي، موسسه و شركت هاي حقوقي، دفترخانه ها و دفاتر رسمي، كارشناس و كارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوين كنندگان قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، گرداورندگان و تدوين كنندگان كتاب قانون، كتابهاي قوانين و مقررات و كتابهاي حقوقي، مشاورين حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و نماينده حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي، كاراموزان وكالت، دانشجويان دكتري، كارشناسان ارشد حقوق و كارشناسان حقوق و اشخاصي كه به دنبال داشتن وكيل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقي موبايل هستند.

راي 663 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

شماره راي: 663 - تاريخ تصويب: 1382/10/02 –عنوان : براساس گزارش واصله كه در تاريخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر ديوان عالي كشور ثبت شده است، در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1٠ آبان 1377 آراء متهافت صادر گرديده است - راي : مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم عليه است و ماده 3 قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي بدرخواست محكوم عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم‌ عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط آن نميباشد، بنابراين راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص ميگردد. اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتبطين

آيين دادرسي كيفري

- ماده 270 - هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌ آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌ منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌ يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

- ماده 530 - در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه مي‌تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجديدنظرخواهي نيست.تبصره - دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

- ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت‌كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايددر صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه‌بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم له‌،محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.تبصره ـ چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم ‌اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

- ماده 2 - هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. ‌تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‌شود كه عين موجود نباشد بجز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- ماده 51 - تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء ميشود.

نظريه مشورتي

- مرجع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت 1365 قانن اجراي احكام مدني ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري ماده 18 قانون مجازات اسلامي ماده 295 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2/10/82 نظريه 10268/7 تاريخ 1383/01/24 - 1- اگر ظرف يكسال و نيم پس از انقضاء سال صدور حكم عليه دولت محكوم به پرداخت نشود اجراي دادگاه ميتواند مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني 1356 رفتار كند. 2- شهرداري اداره دولتي نيست و تابع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي نميباشد و تابع قانون سال 1361 است. 3- افزايش قيمت ملك مورت تصرف شهرداري ارتباطي به مالك اوليه كه خواهان جبران ديركرد خسارت است ندارد. 5- اخذ تامين حين اجراي حكم قانوني نيست و تبديل تبعيد به حبس يا جزاي نقدي با دستگيري متهم بايد اجرا گردد و تنها از مجازات حبس بازداشت قبلي قابل احتساب است. 6- با صدور حكم اعسار اخذ تامين از محكوم عليه ممكن نيست. 7- پرداخت وجه الضمان بدون حكم قطعي ضرر و زيان به شاكي ممكن نيست.

- مرجع راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور ماده 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1377 نظريه 9127/7 تاريخ 1385/12/02 - اگر چه قبل از بازداشت محكوم عليه ميتوان دادخواست اعسار ولي را پذيرفت معذلك تقديم دادخواست اعسار مانع بازداشت محكوم عليه نميشود.

- مرجع ماده 37 قانون اعسار ماده 277 قانون مدني ماده 2 و 3 قانون اجراي محكوميتهاي مالي و ماده 19 آئين نامه همين قانون وحدت رويه شماره 663 مورخ 1382 نظريه 7739/7 تاريخ 1383/10/15 - بعد از قطعي شدن راي دادگاه و قبل از صدور اجرائيه اعسار پذيرفته ميشود.

قانون مدني

- ماده 277 - متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظرب ه وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

- مادۀ 1083 - براي تاديه تمام و يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

google+

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:34 توسط یاسر عرب نژاد |

ترجمه تحرير الوسيله امام خميني قدس سره

مساله 6 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

مساله 6- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد، سپس عيب در يكي از آن‏ها پيدا شود، مشتري حق دارد يا ارش بگيرد يا همه را رد كند و حق ندارد تبعيض قائل شود به اينكه فقط معيب را رد كند. و همچنين اگر دو نفر در خريد چيزي شريك شوند و معيوب باشد، يكي از آن‏ها در صورتي كه شريكش با او موافقت نكند نمي‏تواند فقط حصه خودش را رد كند، ولي در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشكال است. البته اگر بايع راضي شود، بدون اشكال تبعيض در هر دو مساله جايز و صحيح است.

مرتبطين

قانون مدني

ماده 431 - در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد‌مشتري بايد تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاي بايع.

ماده 432 - در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگربا رضاي بايع و بنا بر اين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:32 توسط یاسر عرب نژاد |

مجموعه نظريات مشورتي قوه قضاييه

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

راي 663 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

مرتبطين

آيين دادرسي كيفري

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

نظريه مشورتي

قانون مدني

- مادۀ 1083 - براي تاديه تمام و يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:31 توسط یاسر عرب نژاد |

آراي دادگاه هاي انتظامي قضات - امور حقوقي

تصميمات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات از مهم ترين محاكم عالي كشور مي باشد كه معمولا قضات در موقع برخورد با مسائل پيچيده و اشكالات قانوني تصميمات مرجع مذكور را از جمله مراجع استفتاء و حل مشكل خود قرار مي دهند.

اين كتاب مجموعه اي از آراء دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در امور حقوقي مي باشد و به گونه اي طراحي شده است كه امكان ارتباط مستقيم و متقابل بين آراء با مواد قوانين، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و نظريات مشورتي قوه قضاييه را بصورت خودكار و هوشمند ميسر مي سازد.

كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

دادنامه شماره 11 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

شماره دادنامه : 11 - تاريخ راي : 1373/02/12 - عنوان : اجاره - راي: دعوي مطروحه حسب اوراق پرونده بيش از يك خواهان و ذينفع نداشته و از مفاد اجاره‌نامه عادي مستند دعوي هم كه پسر خواهان برابر وكالتنامه رسمي به وكالت از مادرش يكباب خانه را به مدت يكسال اجاره داده‌، همين معني استنباط ميشود. مفاد صورتجلسه 71.5.21 دادگاه حقوقي 2 هم نه تنها دلالتي به اصلاح دادخواست از جهت حصر آن به تقاضاي تخليه بلحاظ انقضاي مدت اجاره ندارد بلكه چون در تاريخ مذكور اصحاب دعوي به دادگاه دعوت شدند و احتمالا اولين جلسه دادگاه نيز بوده‌، مدت اجاره هم پايان يافته بود. خواهان (‌پسر مالكه‌) كه اصالتا و وكالتا سمتي هم نداشته‌، انقضاي مدت اجاره را در زمان حضور و شركت در دادگاه اعلام داشته و به هيچ وجه از اظهارات او تغيير دادخواست و انحصار آن استفاده نميشود. با فرض اينكه طبق بند 6 از ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موضوع قرارداد اجاره مورد بحث ازشمول مقررات قانون مرقوم خارج و انطباق عمل مستاجر با بندهاي 1 و 8 و 9 ماده 14 قانون مذكور متعسر باشد، تمسك عدم رسيدگي با توجه به بندهاي الف و ج و د ماده 8 و بند 5 ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 490 و 492 قانون مدني و ساير عمومات قانوني با وجود عدم انقضاي مدت اجاره و فرض تراضي و توافق با ازدياد اجاره بها پس از پايان مدت اجاره كه اجاره‌نامه مبتني بر آ‌نست محمل و مجوز قانوني نداشته است‌. در هر حال با عنايت به موارد مذكور و مفاد گزارش تخلف‌، چون قاضي مورد تعقيب قصور و اشتباه خود را در رسيدگي و صدور حكم به نفع و ضرر يكي از اصحاب دعوي كه فاقد صلاحيت و سمت قانوني در دعوي بوده‌، تلويحا پذيرفته است‌، تخلفش مسلم مي باشد. - (منبع : احمد كريم زاده، كتاب آراي دادگاه هاي انتظامي قضات، امور حقوقي، انتشارات جنگل)

مرتبطين

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳

- ماده 8 - موجر ميتواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم تخليه را از دادگاه درخواست كند. ‌الف - در موردي كه مستأجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلاً يا جزء بهر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده و يا عملاً از طريق‌ وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت‌الكفاله قانوني خود قرار داده باشد. ب - در صورتي كه در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد. ج - در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتي كه در قرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد. ‌د - در صورتي كه مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نمايد. تبصره 1 - در صورتي كه عين مستأجره براي مقصودي غير از كسب يا پيشه و يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره‌ محل سكني است. ‌تبصره 2 - اگر مستأجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن در دادگاه بدرخواست موجر مورد اجاره را تخليه و در اختيار‌ موجر قرار ميدهد.

- ماده 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه بموجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره‌نامه تصريح كنند: 1 - اقامتگاه موجر بطور كامل و مشخص. 2 - نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين كه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر ميباشد مگر اينكه طرفين بترتيب ديگري‌ تراضي نموده باشند. 3 - عين مستأجره در تصرف كدام يك از طرفين ميباشد و در صورتي كه در تصرف مستأجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا با چه شرايطي‌ صورت خواهد گرفت. 4 - تعيين اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهائي پرداخت هر قسط. 5 - تصريح به آنكه مستأجر حق انتقال به غير را كلاً يا جزء يا بنحو اشاعه دارد يا ندارد. 6 تعهد مستأجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي. 7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر يا ساير شروط اجاره‌نامه. تبصره - موجر و مستأجر ميتوانند براي يكي از طرفين عقد اجاره يا هر دو حق فسخ شرط كنند.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲

- ماده 3 - در مواردي كه اجاره‌نامه تنظيم شده باشد ميزان اجاره‌بها همان است ...

- ماده 14 - در موارد زير موجر ميتواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه ...

قانون مدني

- ماده 490 - مستأجر بايد: اولاً - در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند. ‌ثانياً - عين مستأجر�� براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود‌استعمال نمايد. ‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.

- ماده 492 - اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آن‌ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:29 توسط یاسر عرب نژاد |

آراي دادگاه هاي انتظامي قضات - امور كيفري

تصميمات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات از مهم ترين محاكم عالي كشور مي باشد كه معمولا قضات در موقع برخورد با مسائل پيچيده و اشكالات قانوني تصميمات مرجع مذكور را از جمله مراجع استفتاء و حل مشكل خود قرار مي دهند.

اين كتاب مجموعه اي از آراء دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در امور كيفري مي باشد و به گونه اي طراحي شده است كه امكان ارتباط مستقيم و متقابل بين آراء با مواد قوانين، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و نظريات مشورتي قوه قضاييه را بصورت خودكار و هوشمند ميسر مي سازد.

كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

دادنامه شماره 103 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

شماره دادنامه : 103 - تاريخ راي : 1372/03/25- عنوان : تخلف از موازين رسيدگي - راي: در مورد پرونده كيفري دادگاه حقوقي 2 مستقل كه شاكيه از شوهرش بعنوان ترك انفاق خود و فرزندانش و قماربازي و غيره شكايت كرده‌، صرفاً بلحاظ عدم حضور شاكيه كه رئيس دادگاه احتمالا آنرا گذشت تلقي و دستور بايگاني پرونده را داده‌، بدون اينكه رسيدگي كامل كرده و .قرار مقتضي صادر نمايد از مقررات قانوني تخلف نموده است‌. در مورد پرونده كيفري ديگر كه قاضي مزبور متهم را بدون اينكه به مجازات حبس محكوم نمايد، فقط او را با احراز ارتكاب جرم (‌قطع اشجار جنگلي بدون پروانه و تهيه و حمل چوب‌) به جريمه نقدي محكوم كرده‌، از ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع تخلف نموده است‌. در مورد پرو‌نده كيفري ديگر كه اتهام متهم كلاهبرداري بود، نامبرده بلحاظ گذشت شاكي خصوصي، قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر نموده‌، در حالي كه طبق راي وحدت رويه شماره 52- 63.11.1 هيئت عمومي“ ديوان عالي كشور بزه مزبور قابل گذشت نبوده‌، مرتكب تخلف شده است‌. - (منبع : احمد كريم زاده، كتاب آراي دادگاه هاي انتظامي قضات، امور كيفري، انتشارات جنگل)

مرتبطين

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

- ماده 2 - هركس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد. ‌تبصره - در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون ‌خواهد بود.

آيين دادرسي كيفري

‌- ماده 277 - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه‌ مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به‌ درخواست محكوم عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- ماده 37 - درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند: الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر

- ماده 38 - جهات تخفيف عبارتند از: الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

آراء وحدت رويه

- راي 52 مورخه 1363/11/01 - قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت گذشت شاكي خصوصي - چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه‌داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده‌اي است كه ايجاب مينمايد اعم از اين كه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا‌نكرده باشند دادستان مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفاً مبتني بر‌تقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي از طرف ايشان تعقيب كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و‌ مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي آيد ميتوانند با اجازه ماده 25‌ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه‌ حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد‌ بنابراين راي شعبه 193 دادگاههاي كيفري 2 تهران كه مآلا متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌ شده به آيين‌دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:28 توسط یاسر عرب نژاد |

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي 246 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

شماره راي : 246 - تاريخ تصويب : 1388/03/24 – عنوان : ابطال بندهاي 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداري خراسان جنوبي در خصوص دشت بياض - راي : با عنايت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور و ساير مقررات آن قانون در باب اعتبار مالكيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول و احكام قانون مدني در خصوص اعتبار اصل استيلا بر مالكيت مشروع و وظايف سازمانها و شركتهاي دولتي و موسسات عمومي مسئول ارائه خدمات شهري و ...

مرتبطين

قانون شهرداري

ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند. ‌شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد. ‌تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و ...

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل يكصد و هفتادم - قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

ماده 22 - همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌منتقل كرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:27 توسط یاسر عرب نژاد |

آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 1394

ماده ۳ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 3- مأموراني كه گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستري است از قبيل مأموران شهرداري و مأموران جهاد كشاورزي و همچنين مأموراني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تكاليفي مشابه ضابطان دادگستري به آنها محول گرديده، نظير بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، مشمول اين آيين نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

مرتبطين

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح

ماده 30 - گزارش كاركنان وزارت نيرو و موسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي (‌بنا به معرفي وزير كشاورزي) كه بموجب ابلاغ مخصوص ‌وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين ‌دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آئين دادرسي كيفري بعمل خواهد آمد.

ارتباط با آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 1394

ماده 9- هر يك از دستگاهها، در موارد مصرح قانوني، ضابطان خاص خود كه وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانين و مقررات تعيين صلاحيت شغلي كاركنان، مورد تأييد باشد را تعيين و جهت آموزش اوليه به دادستان معرفي مي نمايد. تبصره - با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان مي تواند به صورت متمركز در تهران يا مراكز استانها باشد.

ارتباط با قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 1387

ماده 8 – ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي ازطريق دفاتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري ابلاغ و اجراء نمايند. تبصره – وظيفه ناظران شرعي براساس ديدگاه ها و نظرات فقهي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد ابلاغ مي شود.

ارتباط با قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 - متن منقح

ماده 15 - مأمورين سازمان كه از طرف سازمان مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق‌الذكر ميشوند در صورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در‌كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب ميشوند. ‌تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر بموجب قوانين مربوط مأمور تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را بآن سازمانها‌ اعلام خواهد كرد.

ارتباط با قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328 - متن منقح

ماده 32 - در مورديكه جنحه يا جناياتي داخل يك هواپيما كه بر فراز ايران پرواز ميكند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب‌شود فرمانده هواپيما مكلف است تا زمانيكه مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزائي تفتيشات و تحقيقات‌مقدماتي را بعمل آورده دلائل و مدارك جرم را جمع‌آوري و تأمين نمايد و در صورت لزوم ميتواند موقتاً مظنونين بارتكاب جرم را توقيف كند‌مسافرين و اعضاي هيئت رانندگي را تفتيش و اشيائي را كه ممكنست دليل جرم باشد توقيف نمايد. ‌در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب ميشود و كليه وظايفي را كه بموجب فصل‌دوم قانون اصول محاكمات جزائي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده‌دار ميباشد.

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 - متن منقح

ماده 54 مأمورين جنگلباني كه بموجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطين‌دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود. تبصره 1 در صورتيكه مأموران مذكور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بكيفر جرمي كه موضوع‌گزارش بوده محكوم خواهند شد. تبصره 2 مأمورين كشف و تعقيب جرائم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين ميشوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب‌ميشوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند. تبصره 3 مأموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور ميباشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه‌كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظيم صورت مجلس مراتب را بدادسراي محل اطلاع دهند. تبصره 4 در صورتيكه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند بحداكثر مجازات‌مقرر در اين قانون محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه نمايند بحبس تأديبي از يكماه تا سه‌ماه محكوم خواهند شد.

ارتباط با قانون مجازات اخلال گران در صنايع مصوب 1353

ماده 7 - شركتهاي موضوع اين قانون ميتوانند با تصويب هيئت وزيران براي حفاظت تاسيسات و اموال و اسناد متعلق بخود به تشكيل گارد اقدام‌ كنند و ماموران گارد در اجراي مقررات اين قانون موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق مقررات‌ مربوط و آئيننامه‌اي كه وسيله وزارت اقتصاد و وزارت دارائي و وزارت جنگ تهيه و بتصويب كميسيونهاي نظام و دادگستري مجلسين ميرسد ‌حق بكار بردن اسلحه خواهند داشت. تبصره 1 - مقررات استخدامي و آموزشي و نحوه انجام وظيفه ماموران گارد منحصراً طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه توسط شركتهاي موضوع اين‌ قانون تهيه ميشود و حسب مورد به پيشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد. تبصره 2 - شركتهاي موضوع اين قانون موظفند ماموران گارد را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني آنها را در قبال ‌اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايند. ‌ تبصره 3 - ماموران گارد از لحاظ مقررات انضباطي و كيفري مشمول قوانين و آئيننامه‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

ارتباط با قانون كار مصوب 29/08/1369 - متن منقح

ماده 101 - گزارش بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف واختياراتشان درحكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود. تبصره 1 - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند. تبصره 2 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هايي كه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند ، شركت كنند.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:26 توسط یاسر عرب نژاد |

آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان مصوب 1394

ماده ۲ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 2 - در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زير نظر رئيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين نامه ايجاد مي شود. تبصره ـ در صورت نياز و به تشخيص رئيس كل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تامين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهد شد، تا با هماهنگي دستگاههاي ذيربط انجام وظيفه نمايد.

مرتبطين

ارتباط با آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان مصوب 1394

- ماده 12 - مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم، به عدم افشاي اطلاعات، مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2 اين آيين نامه اعلام نموده و برگه اي با كد مخصوص دريافت مي دارد كه در تمامي اوراق بازجويي و صورتجلسات، اين مشخصات ذكر خواهد شد. احضار چنين شاهد و مطلعي با دستور مقام قضايي صرفا از سوي واحد مذكور و از طريق ضابطاني كه براي اين امر اختصاص خواهند يافت صورت مي گيرد. تبصره ـ سامانه يكپارچه الكترونيكي اين ماده توسط مركز آمار و انفورماتيك قوه قضاييه تهيه و نصب مي گردد.

ارتباط با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 214 - هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند:الف - عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم.ب - عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع. - استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور.تبصره 1- در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه ميرسد.تبصره 2 - ترتيبات ‌فوق بايد به‌نحوي صورت ‌پذيرد كه منافي ‌حقوق ‌دفاعي متهم نباشد.تبصره 3 - ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي‌شود.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:25 توسط یاسر عرب نژاد |

آيين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده مصوب 1394

ماده ۱۱ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 11 - مواد خوراكي، داروئي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود. مواد فاسد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضـايي به فروش مي رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز مي گردد.

مرتبطين

ارتباط با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 147 - آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي‌شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود، نگهداري مي‌گردد.تبصره - شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضاييه است، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ارتباط با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 215 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين ميكند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد: الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد راي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد. تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد. تبصره 2- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن ميگردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري بهعنوان امانت نگهداري ميگردد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:23 توسط یاسر عرب نژاد |

آيين نامه اجرايي ماده (79) قانون مجازات اسلامي مصوب 1393

ماده ۱ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند: الف - قانون: قانون مجازات اسلامي – مصوب 1392 – ب - خدمات عمومي رايگان: خدمت عام المنفعه اي كه با رضايت محكوم براي مدت معين و به طور رايگان به موجب حكم دادگاه و وفق ماده (84) قانون به شرح مندرج در اين آيين نامه، در نهادهاي پذيرنده انجام مي گيرد. پ - مجازات جايگزين: مجازات هاي جايگزين حبس ت - نهادپذيرنده: دستگاه هاي اجرايي و موسسات عمومي مذكور در ماده (4) اين آيين نامه

مرتبطين

ارتباط با آيين نامه اجرايي ماده (79) قانون مجازات اسلامي مصوب 1393

ماده 4- نهادهاي پذيرنده موضوع اين آيين نامه عبارتند از: الف - وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان ها و موسسات و ادارات كل تابع آن ها. ب - سازمان هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش فني و حرفه اي، اوقاف و امور خيريه، زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور. پ - شهرداري ها، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور در بندهاي فوق الذكر.

ارتباط با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 - متن منقح

ماده 84 - خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع ميشود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء ميگردد: الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دويست و هفتاد ساعت ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود. تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان آور است. تبصره3- دادگاه نميتواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع ميشود. تبصره4- قاضي اجراي احكام ميتواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد

ماده 79 - تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه ميشود و با تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران ميرسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آييننامه موضوع اين ماده لازم الاجراء ميشود.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:21 توسط یاسر عرب نژاد |

آيين ‏نامه ‏ميانجي‏گري در امور كيفري مصوب 1394

ماده ۱۰ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 10 ـ احراز صلاحيت ميانجيگر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي كننده ميباشد. ميانجيگرها بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط مشروح زير باشند : الف ـ داراي وثاقت ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجيگري در مورد اتباع ايراني پ ـ نداشتن سوء شهرت ت ـ داراي حداقل 25 سال تمام شمسي

مرتبطين

ارتباط با آيين ‏نامه ‏ميانجي‏گري در امور كيفري مصوب 1394

ماده 12 ـ افراد متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري علاوه بر دارا بودن شرايط مقرر در ماده 10 اين آيين نامه و فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري بايد داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند. تبصره ـ كاركنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نميتوانند متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري شوند.

ارتباط با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 - متن منقح

ماده 82 - در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تامين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد.تبصره - بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:20 توسط یاسر عرب نژاد |

آيين‌نامه راجع‌ به نحوه اجراي مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01

ماده ۳ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 3 اعزام محكومان اقامت اجباري به محل تعيين شده به عهده نيروي انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري است كه اين وظيفه به عهده آنان است. تبصره 1 چنانچه محكوم‌‌عليه درخواست كند كه رأساً به محل اقامت اجباري عزيمت كند با موافقت قاضي اجراي احكام، مي‌تواند خود را به محل اقامت اجباري معرفي كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام با اعطاي نيابت قضايي، اجراي حكم را از مرجع مجري نيابت درخواست مي‌كند و نسخه‌اي جهت ارائه به آن مرجع تحويل محكوم مي‌شود. تبصره 2 در صورتي كه محكوم‌ عليه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضي اجراي احكام مراتب محكوميت به اقامت اجباري را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در اين ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضي ناظر زندان انجام گردد. تبصره 3 در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري، مخفي يا متواري گردد يا از رفتن به محل اقامت امتناع نمايد، به دستور قاضي اجراي احكام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري مربوط، با رعايت مواد 1 و 2 اين آيين‌نامه به محل اجراي حكم اعزام مي‌شود. تبصره 4 در صورتي كه اعزام محكوم به محل اقامت اجباري به علت عذر موجه، از قبيل حوادث غيرمترقبه ممكن نباشد، پس از رفع مانع ياد شده اقدام خواهد شد. تبصره 5 ـ شروع محكوميت اقامت اجباري، از روز حضور در محل به نحو مذكور در تبصره (1) و يا حضور وي از طريق اعزام احتساب خواهد شد.

مرتبطين

ارتباط با آيين‌نامه راجع‌ به نحوه اجراي مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 مصوب 1393

ماده 1 در مورد حكم به اقامت اجباري در محل معين، قاضي اجراي احكام بعد از اجراي حكم اصلي محكوم را جهت اجراي حكم درخصوص اقامت اجباري احضار مي‌كند. پس از حضور محكوم، قاضي مذكور با تنظيم صورتجلسه مفاد حكم و محدوده محلي كه بايد در آن اقامت داشته باشد را به او تفهيم مي‌كند.

ماده 2 در صورتي كه محل اقامت اجباري، محلي غير از حوزه قضايي مرجع مجري حكم باشد، قاضي اجراي احكام از طريق اعطاء نيابت قضايي كه مشتمل بر مشخصات محكوم عليه، مدت اقامت اجباري و دستورات دادگاه است، از مرجع مجري نيابت اجراي حكم را تقاضا مي‌كند. در اين صورت قاضي اجراي احكام رونوشتي از دادنامه قطعي صادره را نيز به ضميمه ارسال مي‌كند. تبصره ـ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري به عهده مرجع مجري نيابت است.

ارتباط با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 - متن منقح

ماده 23 - دادگاه ميتواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد: الف- اقامت اجباري در محل معين ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور خ- اخراج بيگانگان از كشور د- الزام به خدمات عمومي ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين ژ- الزام به تحصيل س- انتشار حكم محكوميت قطعي تبصره 1ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميگيرد. تبصره 3 - آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

info@datta.ir

intelligentlaws@gmail.com

وب سايت

google+

برچسب‌ها: موبایل, قانون, کتاب, نرم افزار

+ نوشته شده در شنبه دهم مهر ۱۳۹۵ ساعت 16:19 توسط یاسر عرب نژاد |

آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محكومان قاچاق كالا و ارز مصوب 1394

متن آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محكومان قاچاق كالا و ارز مصوب 1394 و تعداد ارتباطات

- ماده 1 - در اجراي ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محكومان قاچاق كالا و ارز به شرح مواد آتي است: