آيين نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1394

ماده 1 به عنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 1 ـ در اين آيين نامه غير از اصطلاحات اراضي دولتي، پارك جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشه هاي طبيعي، جنگل دست كاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگل هاي كشور ـ مصوب 1341ـ ، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگـذاري و احيــاي اراضــي ـ مصوب 1359ـ و آيين نامه هاي مربوط مي باشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 1386ـ و اصلاحيه مورخ 13/12/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام. ب ـ هيأت نظارت: هيأت نظارت موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 1386ـ و اصلاحيه مورخ 13/12/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام. ج ـ عوامل نظارتي: گروهي متشكل از....

مرتبطين

ارتباط با قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 - متن منقح

2 - ماده 2 به منظور: الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛ ب ـ انجام فعاليت هاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛ ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست ها و....

ارتباط با قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 - متن منقح

3 - ماده 3 - شورايعالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد ‌مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است: ‌الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و....

ارتباط باقانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 - متن منقح

3 - ماده 33- به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده(31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد(31) و (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و....

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

آيين نامه موضوع تبصره 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1372

- ماده 1 - آب بران مكلفند بهاي آب مصرفي خود يا عوارض آن را بر اساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفي كشاورزي بهاي آب يا معادل درصد تعيين شده از محصول را درموعد ومحلي كه در قبوض آب مصرفي تعيين شده است بپردازند .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 2 - صورتحساب بهاي آب مصرفي يا عوارض متعلق ، براي مصرف كنندگان آب كشاورزي ، صنعتي و ساير مصارف كه ازشبكه لوله كشي آب استفاده نمي كنند حسب مورد و امكانات سالي يك تاچهاربار وصورتحساب مصارف شهري وصنعتي وسايرمصارف كه ازشبكه لوله كشي يا خطوط انتقال آب يا شبكه هاي آبياري يا چاهها استفاده مي كنند حداكثر هرسه ماه يكبار تهيه وارسال مي شود . درصورتحساب مذكور علاوه برمشخصات مصرف كننده ونشاني دقيق او، ميزان آب مصرف شده ، نوع مصرف ، فاصله زماني مصرف ، آب بها ياعوارض ، آخرين روزمهلت پرداخت ، محلي كه وجه بايد درآنجا پرداخت گردد وضمانت اجراي عدم پرداخت به موقع تصريح خواهد شد .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 3 - آخرين روزمهلت باتوجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلي ، بايد طوري تعيين شود كه فاصله زماني بين تاريخ وصول صورتحساب و آخرين روز مهلت براي آب شرب صنعت و كشاورزي كمتر ازيك ماه نباشد .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 4 - تازماني كه تعيين مقدار آب مصرفي كشاورزي به صورت حجمي مقدور نباشد مقدار آب تحويلي به هرهكتار زمين زيركشت باتوجه به نوع محصول وشرايط اقليمي برآورد خواهد شد .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 5 - درصورت عدم پرداخت به موقع بهاي آب مصرف شده يا عوارض يا درصد تعيين شده ازمحصول ( درمورد آب مصرفي كشاورزي ) ، آب مستنكف ازپرداخت به هر طريق مناسب ازجمله پلمپ محل انشعاب يا مجراي ورود آب ، قطع خواهد شد . چنانچه وجه صورتحساب قبل ازاقدام به قطع آب تاديه گردد،دراين صورت آب قطع نخواهدشد .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 6 - هرگاه درمواردي مانند مورد آبهاي كشاورزي قطع آب ازنظرفني مقدورنباشد ياموجب ضرر اشخاص ثالث گردد، آب بهاياعوارض برابرماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب ازطريق اداره ثبت اسناد واملاك محل وصول خواهد شد.

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 7 - وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف كننده وتسويه حساب كليه بدهيهاي مربوط به آب بها ياعوارض معوق وهزينه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود ودرصورت موافقت شركت يا سازمان آب امكان تقسيط بدهي وجود خواهد داشت .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 8 - هرگاه قطع آب در نتيجه بي احتياطي واشتباه كاركنان سازمانهاي وصول كننده صورت گرفته باشد دراسرع وقت وبدون دريافت هيچگونه هزينه اي آب مصرف كننده وصل ودرصورت ورود خسارت ذي نفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد - آيين نامه موضوع تبصره 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1372 : 1 مورد -

- ماده 9 - هرگاه مصرف كنندگان آب ، ظرف سه ماه پس ازتاريخ قطع آب براي دريافت صورتحساب يا تسويه ديون معوق خود اقدام ننمايند مستنكف محسوب مي شنوند ودرچنين صورتي سازمانهاي ذي ربط براساس ماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب ، جهت وصول ديون آنها ازاداره ثبت اسناد واملاك محل تقاضاي صدور اجرائيه خواهند نمود .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 10 - هركس نسبت به صورتحساب ارسالي اعتراضي داشته باشد مي تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظيم وظرف دو ماه ازتاريخ صدور برگ صورتحساب به سازمان وصول كننده بفرستد . اعتراض موجب عدم پرداخت به موقع آب بها ياعوارض نخواهد بود ، سازمان وصول كننده مكلف است اعتراض را مورد رسيدگي قراردهد ودرصورت وارد بودن اعتراض صورتحساب را اصلاح يا درصورت وصول وجه ، اضافه دريافتي را به معترض بازپرداخت نمايد همين حكم درموردي كه نسبت به قطع آب اعتراضي باتوجه به ماده ( 8 ) اين آيين نامه به عمل آيد ، نيز جاري است ، مشروط براينكه چنين اعتراضي ظرف يكماه ازتاريخ قطع آب به سازمان مربوط تسليم شده باشد .

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد - آيين نامه موضوع تبصره 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1372 : 1 مورد -

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 - متن منقح

ماده 58 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده پنجاه و هشتم - بستانكارانيكه داراي وثيقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده‌ميشود. ‌طلب‌هائيكه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلبهائيكه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده بترتيب طبقات زير بر‌يكديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود. طبقه اول ‌الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف. ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف. ج - دستمزد كارگرانيكه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف. طبقه دوم ‌طلب اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت بميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يكسال از انقضاي آن اعلام شده‌باشد. طبقه سوم ‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه بمصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است. طبقه چهارم ‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني. ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال بشرط آنكه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقعشده باشد و نسبت بمازاد جزء ساير ديون محسوب‌ميشود. طبقه پنجم ‌ساير بستانكاران.

احكام مرتبط

قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 - متن منقح

- ماده 49 - مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي‌باشد.

قانون كار مصوب 29/08/1369 - متن منقح

- ماده 13 - درمواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقدنمايد كه ...

قانون امور حسبي

- ماده 226 - ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و ...

نظريه مشورتي

- 7647 - مرجع نظريه 2606/7 تاريخ 1391/12/26 - اولاً پرداخت دستمزد كارگران پس از تاريخ توقف مانند ساير ديون عادي است كه مشمول مواد 522و...

- 9980 - مرجع 1-ماده 36قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي ماده30قانون مذكور نظريه 933/92/7 تاريخ 1392/05/23 - 1- حق اعتراض براي...

- 10293 - مرجع قسمت ذيل ماده 41 ونيز ماده 42 آيين نامه اداره تصفيه امورورشكستگي ماده 58 قانون تصفيه امورورشكستگي) نظريه 1126/92/7 تاريخ 1392/06/12 ...

- 18973 - مرجع نظريه 2311/92/7 تاريخ 1392/12/05 - چنانچه اموال مورد مزايده ناشي از جرم (به صورت عين يا قيمت...) نباشد، مقررات ماده 422 قانون تجارت بر آن حاكم بوده و...

- 8656 - مرجع 2- مواد 507 قانون تجارت و27 قانون اداره تصفيه امورورشكستگي 3-بند 2 ماده 58 قانون مذك��ر مادعه161قانون اجراي احكام نظريه 1914/7 تاريخ 1391/09/22 - 1-1- ورشكستگي مستاجري...

- 16224 - مرجع ماده49قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 ماده58قانون تصفيه امور ورشكستگي نظريه 1335/7 تاريخ 1390/02/31 - با آنكه ممتاز بودن طلب ...

قانون آيين دادرسي مدني - متن منقح

- ماده 128 - در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد ....

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 - متن منقح

ماده 13 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

 

ماده 13 - بازرسان و كارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهاي توليد، بسته‌بندي تمركز عرضه و فروش كالاها و يا خدمات‌مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه‌برداري بپردازند. ‌مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محلهاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌كارشناسان مؤسسه جلوگيري به عمل آورند و يا ازانجام بازرسي و نمونه‌برداري ممانعت نمايند به حبس از ۵ ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد هزار‌ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

احكام مرتبط

عناوين مجرمانه

- ممانعت از انجام بازرسي و ورود بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد از سوي مسئولين واحدهاي توليدي و...

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

- ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به‌ مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب ميشود و مجازات آن به شرح ذيل...

نظريه مشورتي

- مرجع 1- بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در اموركيفري مصوب سال 1378 الف) بند 2 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در اموركيفري مصوب سال 1378 ب) بند 3 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در اموركيفري مصوب سال 1378 و....

- مرجع ماده 73 و 108 و 319 و 324 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 76 ماده 9 و 13 و 14 ز قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 1371 ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر نظريه 3299/7 تاريخ 1383/06/17 - 1 - دادگاهها به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي چنانچه جلسه دادگاه به عللي تشكيل نشود يا جلسه تجديد گردد چاره اي جزء دعوت خوانده از طريق انتشار آگهي در روزنامه براي جلسات دادرسي...

- مرجع نظريه 3020/7 تاريخ 1390/05/15 - هيچ ماموري از ماموران دولتي ضابط قوه قضاييه به شمار نمي آيند مگر به موجب قانون وچون در قانون سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران بازرسان ، ضابط دادگستري...

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون امور گمركي مصوب 1390 - متن منقح

قانون امور گمركي مصوب 1390 - متن منقح در اين سامانه، به گونه اي اجرا شده است كه ارتباط مستقيم و متقابل بين قوانين موضوعه بصورت خودكار و هوشمند برقرار شده است. كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.

ماده 7 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 7 ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تامين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

مرتبطين

قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 - متن منقح

- ماده پنجاه و هشتم - بستانكارانيكه داراي وثيقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده‌ميشود. ‌طلب‌هائيكه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلبهائيكه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده بترتيب طبقات زير بر‌يكديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود. طبقه اول ‌الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف. ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف. ج - دستمزد كارگرانيكه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف. طبقه دوم ‌طلب اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت بميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يكسال از انقضاي آن اعلام شده‌باشد. طبقه سوم ‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه بمصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است. طبقه چهارم ‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني. ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال بشرط آنكه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقعشده باشد و نسبت بمازاد جزء ساير ديون محسوب‌ميشود. طبقه پنجم ‌ساير بستانكاران.

قانون امور حسبي مصوب 1319 - متن منقح

- ماده 227 - اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم ميشود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.

قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

- ماده 148 - در هر مورد كه اجراييه‌هاي متعدد به قسمت اجرا رسيده‌باشد دادورز (مامور اجرا) بايد حق تقدم هريك از محكوم لهم را به‌ترتيب زير رعايت نمايد: 1 ـ اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه‌يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تاميني يا اجرايي باشدمحكوم له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم‌حق تقدم خواهد داشت‌. 2 ـ خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت به‌حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 ـ نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه براي مدّت‌شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال‌. 4 ـ بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه‌طلب خود و ساير بستانكاران‌.

قانون مدني مصوب 1314 - متن منقح

- ماده 780 - براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 - متن منقح

ماده ۱۳ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 13 - سهم مشمولان اين قانون از حق بيمه سرانه خدمات درماني بر حسب گروه هاي شغلي به ترتيب زير خواهد بود. 1 - كاركنان دولت: يك پنجم تا يك سوم حق بيمه سرانه كه متناسب با حقوق و مزايا با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. 2 - مشمولان قانون تأمين اجتماعي: بر طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي. 3 - روستاييان: بر اساس مصوبات هيأت وزيران. 4 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بيمه سرانه، به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران. 5 - ساير اقشاري كه در اين قانون ذكري از آنها به عمل نيامده است، بر اساس پيشنهاد شوراي عالي و تصويب هايت وزيران.

مرتبطين

ارتباط با آئين نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند موضوع تبصره يك ماده (14) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1374

- ماده 1- در اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و درچهارچوب تعاريف موضوع بند (4) ماده (1) قانون يادشده، افراد و خانواده هايي كه به لحاظ موقعيت اقتصادي و اجتماعي و عدم استطاعت مالي، فاقد پوشش بيمه اي خدمات درماني هستند، در شمول گروهها و افراد تحت حمايت برنامه بيمه اقشار نيازمند قرار گرفته و مشمول استفاده از تسهيلات و امكانات منظور شده در برنامه ياد شده خواهند بود . افراد مزبور عبارتند از : الف - از كارافتادگان و معلولان نيازمند كه توانايي مالي اداره زندگي خود را ندارند و افراد تحت تكفل آنها. ب - زنان و كودكان بي سرپرست و نيازمند موضوع قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست، مصوب 1371 . پ - خانواده هاي زندانيان نيازمند، در مدت زنداني بودن سرپرست خانواده . ت - آسيب ديدگان ناشي از حوادث طبيعي و غيرطبيعي كه امكانات اوليه زندگي خود يا وسايل اشتغال خود را از دست داده اند تا زماني كه امكانات اوليه يا وسايل اشتغال خود را به دست آورند. ث -عايله نيازمند تحت تكفل سربازاني كه درآمدي براي اداره زندگي ندارند، درمدت سربازي و حداكثر تاپايان سال 1374 . تبصره - افراد موضوع اين بند از ابتداي سال 1375 مشمول بند (5) ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني خواهند بود و درمورد آنان مطابق آئين نامه مربوط به بند يادشده عمل مي شود. ج - مشمولان طرح شهيد رجايي . چ - ساير مواردي كه مشمول بندهاي فوق نيستند و تحت پوشش سازمانهاي امدادي از قبيل كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور هستند يا بايد تحت پوشش سازمانهاي ياد شده قرارگيرند، با تشخيص كميته امداد امام خميني (ره). تبصره 1- تشخيص موارد فوق الذكر براساس تعاريف مصوب قانوني برعهده كميته امداد امام خميني (ره) است كه حسب مورد بنا به معرفي دستگاههاي ذي ربط مشخص مي شوند . تبصره 2- مواردي كه در حيطه مسؤوليت سازمان بهزيستي كشوراست به طور مستقيم تحت پوشش بيمه نيازمندان قرارمي گيرند.

ارتباط با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 - متن منقح

- ماده 15 - سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بيمه خدمات درماني كارمندان دستگاه هايي را كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند به صورت يك برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر يك از دستگاه هاي اجرايي پيش بيني و منظور نمايد. دستگاه هاي ذيربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني يا ساير شركتها و مؤسسات بيمه گر اقدام نمايند. تبصره - علاوه بر مواردي كه در اين قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد ساير بندهاي ماده 13 اين قانون با توجه به درصدهاي مذكور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بيمه شده هر گروه به صورت كمك در رديفهاي خاص در قانون بودجه منظور نمايد.

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

- راي 84/270 مورخه 1384/06/13 - ابطال دستورالعمل شماره 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمين اجتماعي. - نظر به وجوه تمايز و افتراق مقررات بيمه كارگران و كارمندان مشمول مقررات بيمه و تأمين اجتماعي با ضوابط مربوط به بيمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اينكه چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به بيمه شدگان اختياري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1365 مشمول آيين‎نامه مصوب هيأت وزيران و مستقل و مجزا از مشمولان اجباري قانون تأمين اجتماعي اعلام شده و در نتيجه ماده 89 قانون تأمين اجتماعي در خصوص پرداخت حق بيمه به ميزان 2% از مستمري دريافتي منصرف از موارد بيمه اختياري مي‎باشد و اينكه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق بيمه به شرح بند 4 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تا 100% حق بيمه سرانه به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران مجاز اعلام گرديده است، بند 4-1 مصوبه مورخ 19/2/1378 سازمان تأمين اجتماعي مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمي‎باشد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون بيمه كشاورزي مصوب 1362 - متن منقح

 

ماده واحده - بمنظور انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي درختان، دام، طيور، زنبور عسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از‌سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، طوفان،بادهاي گرم موسمي،خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتشسوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و‌قرنطينه‌اي امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه‌اي و همچنين ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاههاي آب كشاورزي و تأسيسات آبياري، فعاليتها و كليه خدمات كشاورزي و عوامل توليد (ماشين آلات، ابزار و ادوات كشاورزي)، در قبال حوادث بيمه پذير بعنوان وسيله اي براي نيل به اهداف و سياستهاي بخش كشاورزي، صندوق بيمه كشاورزي در‌بانك كشاورزي تأسيس ميشود. تبصره 1 - صندوق بيمه كشاورزي داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي است و بر اساس مقررات قانوني شركتهاي دولتي اداره و‌داراي مجمع عمومي مركب از وزير جهاد سازندگي ،وزراء كشاورزي، امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به رياست وزير جهاد كشاورزي ‌ميباشد، حدود وظايف و اختيارات مجمع عمومي در اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي خواهد آمد. تبصره 2 - مجمع عمومي بيمه محصولات كشاورزي داراي كميته فني مركب از نمايندگان ذيصلاح و تام‌ الاختيار اعضاي مجمع عمومي و صندوق با‌ وظايف زير خواهد بود: 1 - بررسي و تأييد كليه طرحها و برنامه‌ها و مسائلي كه از طريق صندوق به مجمع عمومي احاله ميگردد. 2 - نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب به نيابت از طرف مجمع عمومي. 3 - بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل و مشكلاتي كه توسط صندوق ارجاع ميشود. تبصره 3 - هيئت مديره صندوق مركب از 5 نفر شامل مدير عامل بانك كشاورزي و يكنفر از هيئت مديره بانك كشاورزي و سه نفر نماينده به معرفي وزير جهاد كشاورزي تصويب مجمع عمومي ميباشد، مدير عامل بانك كشاورزي سمت مدير عامل صندوق بيمه كشاورزي را نيز بعهده خواهد داشت. تبصره 4 - سرمايه اوليه صندوق بيمه كشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال ميباشد كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي از طريق دولت تأمين و پرداخت‌ ميگردد. سرمايه صندوق طبق اساسنامه مربوطه و با تصويب مجمع عمومي بيمه كشاورزي قابل افزايش ميباشد. تبصره 5- منسوخه به موجب قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1362 مصوب 1387/10/22 تبصره 5- كمك دولت بابت تأمين قسمتي از سهم حق بيمه كشاورز و جبران زيانهاي احتمالي عمليات بيمه به پيشنهاد مجمع عمومي صندوق بيمه كشاورزي و تصويب هيئت وزيران هر ساله در بودجه كل كشور منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد. تبصره 6- بتدريج كه صندوق بيمه كشاورزي آمادگي لازم را براي انجام وظايف خود بر اساس اين لايحه در هر منطقه و براي هر‌محصول اعلام نمايد صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي به فعاليتهاي خود در آن منطقه و براي آن محصول‌ خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق بيمه كشاورزي منتقل خواهد نمود. تبصره 7- كليه توليد كنندگان طيور اعم از لاين، اجداد، مادر، گوشتي و تخم‌گذار موظفند جوجه‌هاي يك‌روزه خود را در مبادي توليد در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي، حوادث قهري، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه‌اي مذكور در اين قانون (حذف كانونهاي آلوده) كه توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي گردد، از طريق صندوق بيمه كشاورزي بيمه نمايند. صندوق بيمه كشاورزي حق رد تقاضاي هيچيك از واحدهاي مذكور را نخواهد داشت. در غير اين صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي طرف استنكاف كننده خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي با اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از استنكاف موظف به نظارت و حسن اجراي اين قانون مي باشد. آئين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت صندوق بيمه كشاورزي و مجمع تشكل‌هاي صنعت مرغداري كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 8- دولت مكلف است با توجه به قسمت اخير بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت سه ماه پس ازتصويب اين قانون اساسنامه جديد صندوق بيمه كشاورزي را تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد.( اصلاحي به موجب - قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1384/04/05 - قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1362 - مصوب 1387/10/22)

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382

ماده 29 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 29 - اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «داده پيام»‌مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود: ‌الف - محل تجاري، يا كاري اصل‌ ساز محل ارسال «‌داده پيام» است و محل تجاري ‌يا كاري مخاطب محل دريافت «‌داده پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد. ب - اگر اصل ‌ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به ‌اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود درغير اين‌ صورت محل اصلي شركت، محل ‌تجاري يا كاري است. ج - اگر اصل ‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان‌ ملاك خواهد بود.

احكام مرتبط

قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382

- ماده 30 - آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و‌ دريافت «‌داده پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين ‌محتوي «‌داده پيام» تابع قواعد عمومي است.

قانون تجارت مصوب 1311 - متن منقح

- ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.

قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 - متن منقح

- ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد. ‌تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.

- ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي‌‌شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

قانون مدني مصوب 1314 - متن منقح-

ماده 1002 - اقامتكاه[اقامتگاه] هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشداگر محل سكونت ‌شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتكاه[اقامتگاه] محسوب است اقامتكاه[اقامتگاه] اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

- ماده 1010 - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يگي[يكي] از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتكاه[اقامتگاه] حقيقي خود ‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بان[به آن] معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتكاه[اقامتگاه] او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتكاه[اقامتگاه] حقيقي خود معين كند.

- ماده 1003 - هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد

- ماده 1004 - تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته ‌باشد.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381 - متن منقح

ماده ۲ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 2 - پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و‌فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد: ‌الف - موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن‌آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود. ب - موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاريهاي داخلي‌نشود. ج - متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت‌انحصاري قرار دهد. ‌د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته‌ها و‌ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد. ‌سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت‌ها معاف است. ‌تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 1310.3.16 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان‌به نام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد.

مرتبطين

ارتباط با قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381 - متن منقح

- ‌ماده 6 - به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست‌هاي موضوع ‌ماده (5)، هيأتي با نام هيأت سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير‌امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين ‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون تشكيل مي‌گردد. ‌در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه‌گذاري پس از تصويب هيأت با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي صادر مي‌گردد. ‌به هنگام پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي، هيأت موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي‌باشد. ‌تبصره - سازمان مكلف است درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود‌در هيأت مطرح نمايد. هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست‌هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي‌خود را كتباً اعلام نمايد.

ارتباط با قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 - متن منقح

- ماده 20- هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي گيرد. الف - فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي، ب - فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي، ج - فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره، تبصره 1- مجوزعرضه سهام دربورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي صادر مي شود تبصره 2- در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است. تبصره 3 – فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي شود. تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار مي شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد. تبصره 5- در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي است.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح

ماده ۲ به عنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 2 - بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيلها و بستر مرداب‌ها و بركه‌هاي‌ طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و‌ درياچه‌ها و يا خشك شدن مردابها و باتلاق‌ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري ‌اسلامي. تبصره 1 - تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است. ‌تبصره 2 - حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال‌هاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زير زميني بوسيله وزارت‌ نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد. ‌ تبصره 3 - ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‌هاي‌ طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. ‌ تبصره 4 - وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‌ها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‌هاي‌ طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام‌ كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. ‌ خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت ميشود.

مرتبطين

ارتباط با لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359

10 - ماده 10 ـ اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات شهري در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است.

9 - ماده 9 ـ چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر تصرف‌ خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با ....

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح

43 - ماده 43 - در موارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با‌رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار ميگيرند و قيمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالكين شرعي پرداخت ميشود. ‌ تبصره 1 - در موارديكه دولت قادر به پرداخت بصورت نقدي نيست مي‌تواند با توافق مالك بشكل قسطي پرداخت نمايد. تبصره 2 - به وزارتين كشاورزي و نيرو اجازه داده ميشود در موارديكه ....

44 - ماده 44 - در صورتيكه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تاسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع‌ آبهاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقه‌اي قنوات و چاهها و يا هر نوع تاسيسات بهره‌برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر‌آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مذكور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه بر آن نقصان ‌يافته و يا خشك شوند بترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد: ‌الف - در موارديكه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان‌پذير باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران كمبود ‌آب خواهد بود. ب - در موارديكه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان‌پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا‌ مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج - در موارديكه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تامين آب تاسيسات فوق‌الذكر‌از طرق ديگر امكان‌پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور ميتوانند قيمت عادله آب خود و يا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول ‌آب و قيمت بقيه آنرا دريافت كنند. در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب‌المنفعه شدن تاسيسات ‌مذكور ميباشد. ‌در كليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق راي دادگاه صالحه عمل خواهد شد. ‌د - در موارديكه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامين آب مالكين اين تاسيسات از طريق ‌ديگر امكان‌پذير نباشد ....

ارتباط با قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 - متن منقح

10 - ماده 10 – هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به‌طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراج....

ارتباط با قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1349 - متن منقح

6 - ماده 6 - اقدام بهرگونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام بحفاري در‌حريم قانوني آزاد راهها و راههاي اصلي و فرعي و راه‌آهن كه ميزان هر يك بطريق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي ميشود بدون‌اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است. تبصره 1 - وزارت راه و ترابري مكلف است با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه بخش اينقبيل مستحدثات يا‌درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو كند. تبصره 2 - اشخاص ذينفع مي‌توانند بمراجع دادگستري مراجعه كنند. دادگاه خارج از نوبت ...

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

1112 - راي 1180 مورخه 1386/10/09 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري - طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 « وزارت نيرو در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‎ها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‎هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهدكرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت ميشود.» نظر به ....

ارتباط با قانون شهرداري مصوب 1334 - متن منقح

96 - ماده 96 - شهرداري ‌ميتواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تاسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري ‌و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد. تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تامين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و ....

ارتباط با قانون كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 - متن منقح

921 - ماده 690 - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني،ديواركشي، تغيير حد فاصل‌، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي شده‌، كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبيعي و....

ارتباط با نظريه مشورتي

19234 - مرجع مواد1و2و5 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/2/136 تبصره 3 ماده2 قانون توزيع عادلانه آب بند ج مواد 1و8 آيين نامه مربوط به بستر حريم رودخانه ها انهار، مسيل ها، مرداب ها ، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آب رساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيات وزيران نظريه 1898/92/7 تاريخ 1392/09/30 - تبصره6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي در حد مغايرت با....

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اسا

ماده ۱۴ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نسبت به اخذ جريمه نقدي از متخلفين از بيست و پنج ميليون (000/ 000/ 25) ريال تا دو ميليارد و پانصد ميليون (000/ 000/ 500/ 2) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره 1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي‌شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود. تبصره 2- آراء صادره درخصوص جريمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احكام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره 3- قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شكايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي اقدام مي‌نمايد را در حكم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. كاركنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذكور كليه اختيارات و مسؤوليت هايي را كه براي ضابطان دادگستري در قانون آيين‌دادرسي كيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي‌باشند. كاركنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حكم دادستان تعيين مي‌شوند. ( اصلاحي به موجب - تعيين حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1394/02/13)

مرتبطين

ارتباط با قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388 - متن منقح

- ماده 16- در صورت درخواست سازمان، كليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش هاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسؤوليت هاي قانوني سازمان را ارائه كنند. سازمان مي‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش هاي مذكور به مراجع و نهادهاي ذي‌صلاح داخلي و يا بين‌المللي با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محكوم مي‌شوند. تبصره 1- در صورتي كه ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نمايد كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت مديره سازمان مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود. تصميم هيأت مديره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبناي اقدام خواهد بود. تبصره 2- اسرار تجاري محرمانه تلقي مي‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارك و اطلاعات مي‌باشد مشروط بر اين‌كه افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و درغير موارد قانوني صورت گرفته باشد. تبصره 3- دولت، شركت هاي دولتي و شهرداري ها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) اين قانون مستثني هستند.

ارتباط با قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384

- ماده 7 - وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان به شرح زير است: 1 - تهيه آئين نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا. 2 - تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين قانون. 3 - نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط. 4 - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن. 5 - درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تاسيس بورسها و ساير نهادهايي كه تصويب آنها بر عهده شورا است. 6 - صدور، تعليق و لغو مجوز تاسيس كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم شورا نيست. 7 - تصويب اساسنامه بورسها، كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون. 8 - اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. 9 - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آنها طبق اين قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذي‌صلاح و پيگيري آنها. 10 - ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملكرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا. 11 - اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار. 12 - ايجاد هماهنگيهاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي. 13 - پيشنهاد بكارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا. 14 - نظارت بر سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در بورس. 15 - تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا. 16 - تصويب سقف نرخهاي خدمات و كارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون. 17 - صدور تاييد نامه سازمان قبل از ثبت شركتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركتها و نظارت سازمان بر آن شركتها. 18 - بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركتهاي ثبت شده نزد سازمان. 19 - همكاري نزديك و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيات تدوين استانداردهاي حسابرسي. 20 - انجام تحقيقات كلان و بلند مدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار. 21 - همكاري و مشاركت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمانهاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني. 22 - انجام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

- ماده 35 - هيات مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آئين نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مينمايد. راي بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در سازمان ميباشد. راي سازمان قطعي و لازم‌الاجراء ميباشد.

- ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيانديده ميتواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

ارتباط با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 29 - ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب - ضابطان خاص شامل مقامات و ماموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب مي‌شوند. تبصره - كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و ...

ماده ۲ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 2 به منـظور حداكثر استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان ها، بنگاه ها، صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايه اي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژه هاي كشور اعم از اين كه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي كنند براساس اين قانون اقدام نمايند. تبصره ـ شركتها، صنايع، كارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) اين قانون كه در اجراي پروژه ها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده مي كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي شوند.

مرتبطين

ارتباط با قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1391 - متن منقح

- ماده 1 عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي رود: 1 طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهره برداري يك واحد را موجب گردد. 2 ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است. 3 شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است. 4 شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي كنند. 5 ـ شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت....

- ماده 3 دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه ريزي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان ها، انجمن ها، اتحاديه (سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك بار فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج كند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذي نفع موضوع ماده (2) اين قانون و عموم مردم قرار دهد.

- ماده 4 دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در اجراي كليه طرحها و پروژه هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها به گونه اي برنامه ريزي كنند كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (3) اين قانون اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل كشور ممكن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور مي توانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين كنند. تبصره ـ اختيارات وزير جهاد كشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.

- ماده 5 ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند كليه فعاليت هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي مورد نياز طرحها و پروژه هاي خود را فقط به شركتهاي ايراني ذي صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركتهاي ايراني فعاليت هاي مورد نظر را با رعايت ماده (4) اين قانون مي توان با تأييد بالاترين مقام اجرائي دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد. تبصره ـ صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبه بندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذي ربط تعيين مي شود.

- ماده 9 كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف حداكثر دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.

ارتباط با قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 - متن منقح

- ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. تبصره - شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.

- ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود. تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 - متن منقح

ماده 42 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 42 - بريدن و ريشه ‌كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده‌هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبيعي ممنوع است ‌مرتكب در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بپرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه ‌كن كردن درخت و‌تهيه چوب و هيزم و ذغال بحبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يكهزار ريال نسبت بهر اصله درخت يا هر متر ‌مكعب هيزم يا ذغال محكوم ميشود. ‌در تمام موارد عين مال نيز ضبط و بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد. ( اصلاحي به موجب - قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1348/01/20)

ارتباطات هوشمند

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 - متن منقح

- ماده 28 - سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرايم و همچنين فروش مواد بازداشتي بدست آمده و ميآيد پس از كسر بيست درصد بدرآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را بحساب سپرده بگذارد تا در صورتيكه بموجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع‌قضائي سازمان ملزم باسترداد جرايم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده‌هاي مزبور بصاحب حق و يا بابت حق‌الكشف‌ بمأمورين پرداخت نمايد در صورتيكه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آنرا جزو ديون و تعهدات سال بعد‌منظور و پرداخت كند. ‌در صورتيكه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آنرا بدرآمد سال آينده منظور خواهد نمود. تبصره 1 ـ سازمان جنگلباني در مورد وصول جرايم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرائي آئين‌نامه وصول جرايم قاچاق استفاده مينمايد. تبصره 2 - سازمان جنگلباني آئين‌نامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيئت وزيران بموقع‌اجرا خواهد گذارد.

- ماده 43 بريدن و ريشه‌كن كردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌هاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف بحبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا 201 ريال محكوم و در صورت تكرار بهر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره - انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتيكه بمنظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين بمنظور تأمين حوائج ديگر اهالي باشد با اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي‌شود مجاز است. ماده 43 مكرر - بمنظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت ‌منابع طبيعي تشخيص داده ميشود قرق اعلام ميگردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده بكلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و‌ تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد.

- ماده 50 ـ بمنظور احياء جنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بي‌رويه بهره‌برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده‌هاي جنگلي مذكور در تبصره 2ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتيكه سازمان‌جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است. ‌متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام بپرداخت غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و بپرداخت ‌خسارت وارد بمنابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد. ‌ همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد.

عناوين مجرمانه

- بريدن، ريشه كن كردن و سوزانيدن نهال بدون اخذ پروانه

- بريدن و ريشه كن كردن درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 - متن منقح

- ماده 686 - هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضايسبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه‌ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

- ماده 675 - هر كس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محكوم ميشود.تبصره‌1 ـ اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.تبصره2 ـ مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌ميباشد.

آراي دادگاه هاي انتظامي قضات - امور كيفري

- مرجع راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات شماره دادنامه 103 تاريخ 1372/03/25 - در مورد پرونده كيفري دادگاه حقوقي 2 مستقل كه شاكيه از شوهرش بعنوان ترك انفاق خود و فرزندانش و قماربازي و غيره شكايت كرده‌، صرفاً بلحاظ عدم حضور شاكيه كه رئيس دادگاه احتمالا آنرا گذشت تلقي و دستور بايگاني پرونده را داده‌...

نظريه مشورتي

- مرجع نظريه 7959/7 تاريخ 1383/10/24 - منظور ماده 42 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از بريدن ... اقداماتي است كه منتهي به ريشه كن كردن و خشكيده و از بين بردن درخت است.

- مرجع نظريه 2929/7 تاريخ 1389/05/17 - 1- جريمه مقرر در ماده 42 قانون حفاظت و بهره بردار از جنگلها و مراتع، مجازات محسوب مي گردد. 2- ماده 42 اين قانون در مقام بيان جبران خسارت نيست. 3- در مواردي كه مقنن براي معاون مجازات مستقلي تعين ننموده است طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامي حداقل مجازات مقرر در قانون است .

آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور

- راي 685 مورخه 1384/12/23 - اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست - اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و...

- راي 53/17 مورخه 1352/03/15 - جنحه يا خلاف بودن مجازات قطع يا ريشه كن كردن يا سوزاندن نهال جنگلي - ماده (13) قانون جزاي عمومي مصوب خرداد ماه 1352 در مقام تعريف جزاي نقدي نسبي ميگويد (جزاي نقدي نسبي آن است كه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب ميگردد) و چون جزاي نقدي نسبي كه به موجب ماده (42) اصلاحي مصوب 20/1/1348 قانون حفاظت و...

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح

وب سايت جديد سامانه هوشمند قوانين داتا (datta.ir)

متن قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح و تعداد ارتباطات

- ماده 1 - منابع آبزي آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ و حراست آن از وظايف...

- ماده 2 - قلمرو اجرائي اين قانون و مقررات اجرائي آن، بجز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است كليه آبهاي تحت حاكميت و.... ‌

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 7 مورد -

- ماده 3 - شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش‌شيلات و آبزيان و مديريت و توسعه و بهره‌برداري منابع...

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 2 مورد -

- ‌ماده 4 - صيد و فرآورده‌هاي عمل‌آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم ‌توليدات ...

- ماده 5 - ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي‌باشد.

- ‌ماده 6 - هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌برداري آبزيان در آبهاي ...

ارتباط با نظريه مشورتي : 1 مورد - قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 1 مورد -

- ‌ماده 7 - ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر در اين قانون اقدام به فعاليتهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت ...

- ماده 8 - تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شيلات‌تأسيس مي‌شود. ‌

- ماده 9 - بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد. ‌تبصره 1 - ارائه خدمات و اداره تأسيسات بندري ...

- ‌ماده 10 - بمنظور حمايت از صيادان ساحلي فعاليت شناورهاي صيد صنعتي در داخل آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد. ‌

- ماده 11 - به منظور حمايت از فعاليت‌هاي صيد و صيادي: ‌الف - شيلات مي‌تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني و ..

- ‌ماده 12 - حمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره، سمي و يا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا‌مرگ آبزيان شوند ممنوع ميباشد.

- ‌ماده 13 - شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي‌باشند مگر بر اساس شرايط مندرج ...

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 14 - طرح مديريت ذخاير آبهاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره‌برداري بر اساس مطالعات و‌تحقيقات علمي شيلات...

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 1 مورد -

- ‌ماده 15 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علائم، اسامي، حروف و شماره‌هائي كه طبق ضوابط‌ ...

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 1 مورد -

- ‌ماده 16 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج ازآبها...

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 2 مورد -

- ماده 17 - انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي‌شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي‌باشد.

- ‌ماده 18 - چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد‌بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي...

- ‌ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آبهاي داخلي (‌پشت سدها يا روخانه‌ها) بايد ...

ارتباط با قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل‌آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل‌آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اين موسسات توسط ‌شركت شيلات تعيين مي‌گردد. ‌

- ماده 21 - بازرسي و كشف جرايم در اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از طريق نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه...

- ماده 22 - ‌الف - هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش‌بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده 2اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي ...

ارتباط با آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور : 2 مورد - نظريه مشورتي : 5 مورد - كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 - متن منقح : 1 مورد - عناوين مجرمانه : 15 مورد - قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 - متن منقح : 2 مورد -

- ماده 23 - آيين‌نامه‌هاي اجراي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون راجع به دلالان مصوب 1317 - متن منقح

قانون راجع به دلالان مصوب 1317 - متن منقح در اين سامانه، به گونه اي اجرا شده است كه ارتباط مستقيم و متقابل بين قوانين موضوعه بصورت خودكار و هوشمند برقرار شده است. كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.به منظور جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ورود قوانين جديد كه باعث اصلاح و يا عدم اعتبار قوانين جاري مي شود، اين سيستم از روش اجرا شده در سامانه ملي قوانين و مقررات www.dotic.ir استفاده كرده و براي نشان دادن وضعيت هاي مختلف قوانين، رنگ هاي متنوعي را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبيّن قانون موقت و آزمايشي، رنگ سبز نمايانگر قانون اصلاحي و رنگ سفيد نشانگر معتبر بودن قانون است.

 

ماده 1 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 1 - تصدي بهر نوع دلالي منوط بداشتن پروانه است.

ارتباطات هوشمند

قانون تجارت مصوب 1311 - متن منقح

- ماده 335 - دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.‌اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.

- ماده 336 - دلال ميتواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.

- ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد. 3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ‌ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 4) تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 5) تصدي بعمليات حراجي. 6) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي. 7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي. 8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. 9) عمليات بيمه بحري و غير بحري. 10) كشتيسازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 1336

ماده 1 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

 

ماده 1) هر كس عمداً و بقصد سوء هر يك از واحدهاي عمده صنعت نفت را از قبيل چاه ها يا مراكز جدا كردن نفت از گاز يا مراكز جمع‌آوري نفت يا‌ دستگاه‌هاي تصفيه يا مخازن نفت يا مراكز بارگيري يا اسكله‌هاي عمده يا تلمبه خانه‌ها يا كشتيهاي حامل نفت يا مراكز توليد نيرو يا ادارات يا انبارهاي ‌صنايع نفت را آتش بزند و يا به هر وسيله ديگر منهدم كند بمجازات اعدام محكوم ميشود.

 

احكام مرتبط

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران

- ماده 15) هر گاه به منظور ارتكاب جرائم مذكور در مواد 1 و 2 جمعيتي از سه نفر ببالا تشكيل شود....

- ماده 8) هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد 1 و 2 را بدون سوء قصد ولي بر اثر بي‌مبالاتي يا غفلت مرتكب شود...

- ماده 11) هر يك از كاركنان صنايع نفت كه متصدي حفظ ساختمانها يا تاسيسات يا مراقبت دستگاهها و ماشينهاي حساس ....

- ماده 12) هر يك از مهندسين يا كاركنان صنايع نفت كه مسئول تعيين و سفارش لوازم و مصالح فني باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً‌ در پيشنهادها و ...

 

عناوين مجرمانه

 

- قتل ناشي از آتش زدن و منهدم كردن واحدهاي عمده صنعت نفت

- انهدام يا آتش زدن عمدي تاسيسات عمده صنعت نفت

 

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

- ماده 676 - هركس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

- ماده 677 - هركس عمدا اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به‌ديگري را تخريب...

- ماده 678 - هرگاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس‌است‌.

 

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- ماده 19 - مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميشود: درجه 1 - حبس بيش از بيست و پنج سال - جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال - مصادره كل اموال ...

- ماده 290 - جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميشود: الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و ...

- ماده 286 - هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها...

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 - متن منقح

ماده 128 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 128 - هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيئت مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد ‌وجوه و اموال شركت يا اتحاديه گردد بحداكثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود. تبصره - رسيدگي باتهام هر يك از كاركنان سازمان ها و مؤسسات وابسته بدولت كه بر حسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا ‌مداخله در اداره امور شركتها يا اتحاديه‌هاي تعاوني را دارند تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.

ارتباطات هوشمند

عناوين مجرمانه

- خيانت در امانت توسط مدير عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان يا كاركنان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 - متن منقح

- ماده 674 - هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل‌سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هركار با اجرت يابياجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معينيبرسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس‌از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

نظريه مشورتي

- مرجع نظريه 610/7 تاريخ 1391/03/30 - جرايم، خيانت در امانت، سوء استفاده از سفيد امضاء و جعل واستفاده از مجعول و شهادت كذب وجرم خيانت در امانت موصوف در ماده 128 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 نيز چون داراي مجازات هاي بازدارنده هستند مشمول مقررات مرور زمان قانون آئين دادرسي كيفري قرار گرفته واز شمول راي وحدت رويه شماره 696-14/9/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور خارج هستند.

- مرجع نظريه 199/7 تاريخ 1391/02/05 - مقررات جزائي مواد 243 الي 269 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت شامل شركت هاي تعاوني نمي شود و در مورد مديران شركت هاي تعاوني مقررات مواد 126 تا 132 قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدي حاكم بر قضيه است و در موارد سكوت قانون ياد شده طبق مقررات عمومي ذيربط عمل مي شود.

- مرجع ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ماده 2 قانون اصناف نظريه 816/7 تاريخ 1386/02/18 - قسمتي از مقررات شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مغايرت ندارد به اعتبار خود باقي است همچنين قسمتي از قانون شركتهاي تعاوني از ماده 126 تا 132 اختصاص به امور كيفري دارد كه فسخ نشده است.

آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور

- راي 696 مورخه 1385/09/14 - تعريف تعزيرات شرعي - تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر ميگردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار ميآيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون صدور چك - متن منقح

در اين سامانه، قانون صدور چك به گونه اي اجرا شده است كه تاكنون بيش از 145 ارتباط مستقيم و متقابل بين مواد قانون با يكديگر، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي قوه قضاييه، آراء دادگاه هاي انتظامي قضات و ساير قوانين موضوعه بصورت خودكار و هوشمند برقرار شده است. كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد. به منظور جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ورود قوانين جديد كه باعث اصلاح و يا عدم اعتبار قوانين جاري مي شود، اين سيستم از روش اجرا شده در سامانه ملي قوانين و مقررات www.dotic.ir استفاده كرده و براي نشان دادن وضعيت هاي مختلف قوانين، رنگ هاي متنوعي را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبيّن قانون موقت و آزمايشي، رنگ سبز نمايانگر قانون اصلاحي و رنگ سفيد نشانگر معتبر بودن قانون است.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

 

مخاطبين نرم افزار قوانين و مقررات:
وكيل و اشخاصي كه به امور و شغل وكالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقي، موسسه و شركت هاي حقوقي، دفترخانه ها و دفاتر رسمي، كارشناس و كارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوين كنندگان قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، گرداورندگان و تدوين كنندگان كتاب قانون، كتابهاي قوانين و مقررات و كتابهاي حقوقي، مشاورين حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و نماينده حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي، كاراموزان وكالت، دانشجويان دكتري، كارشناسان ارشد حقوق و كارشناسان حقوق و اشخاصي كه به دنبال داشتن وكيل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقي موبايل هستند.

 

ماده 7 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 7 - هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (000 000 10) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000 000 50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود. تبصره - اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.( اصلاحي به موجب - قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382/06/02)

 

مرتبطين

 

قانون صدور چك

- ماده 6 - بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

 

- ماده 19 - در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء‌كننده‌چك ...

 

- ماده 3 - صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد نبايد تمام يا‌ قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه ...

 

- ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

 

- ماده 13 - در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست : الف - در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. ج - چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله ...

 

- ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري ...

 

- ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا ...

 

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- ماده 48 - تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.

 

- ماده 47 - صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست: الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، ...

 

- ماده 42 - تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي پ- اعلام هرگونه تغيير شغل...

 

- ماده 18 - تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ...

 

آراي دادگاه هاي انتظامي قضات - امور كيفري

- مرجع راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات شماره دادنامه 322 تاريخ 1376/10/09 - با عنايت به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 اصلاحي قانون صدور چك ناظر به ماده 7 اين قانون‌: دادرس دادگاه عمومي در عدم تعيين مجازات اشد درباره متهم به صدور چكهاي بلامحل و حساب مسدود، مرتكب تخلف شده است‌. - (منبع : احمد كريم زاده، كتاب آراي دادگاه هاي انتظامي قضات، امور كيفري، انتشارات جنگل)

 

نظريه مشورتي

- نظريه 2962/7 تاريخ 1389/05/20 - صرف اعمال ماده 14 قانون چك از ناحيه ذينفع وصف كيفري چك را زائل نكرده و مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند، والاّ به مجازات تعيين شده در ماده 7 قانون چك خواهد رسيد.

 

- نظريه 4864/7 تاريخ 1388/08/06 - صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به امور كيفري در بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف ذكر شده است. لذا با توجه به ميزان مجازات صدور چك ...

 

- نظريه 2117/7 تاريخ 1383/05/14 - 1- مراجع قضائي بايد پس از صدور كيفرخواست مراتب مربوط به صدور چك بي محل را به بانك مركزي اعلام نمايند 2- دادستان شهرستان مركز استان ..

- نظريه 1438/92/7 تاريخ 1392/07/30 - اساساً صدور چك بلامحل ويا صادر كردن چك به نحوي كه قابل پرداخت نباشد تحت هرشرايطي از سوي صادر كننده آن جرم،‌قابل تعقيب كيفري است، بنابراين صدور چك از حساب مشترك فقط با يك امضاء جرم است وامضاء‌كننده آن كه همان ...

 

- نظريه 3489/7 تاريخ 1383/05/18 - مغايرتي بين راي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/78 كه بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه 1373 صادر شده است با قوانين اخير التصويب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات ...

 

آراء وحدت رويه

- راي 608 مورخه 1375/06/27 - مجازات صدور چكهاي بلامحل و وعده دار(645) - نظر به اينكه صدور چكهاي بلامحل و وعده‌دار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن‌ در سال 1372، در صورتيكه از جانب يك نفر انجام شده ...

 

قانون آيين دادرسي مدني

- ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت ...

 

قانون مدني

- ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر مصوب 1367 - متن منقح

متن قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر مصوب 1367 - متن منقح و تعداد ارتباطات

- ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌شود از ناحيه شركت يا مؤسسه و يا پيمانكاري ‌حمل و نقل حتي با رضايت صاحب كالا و يا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول جزاي نقدي از 5 تا 20 برابر وجهي كه اضافه دريافت شده و تعطيل موقت به مدت 15 تا 45 روز و براي بار دوم جزاي نقدي از 10 تا 30 برابر اضافه دريافتي و تعطيل موقت به‌مدت شش ماه و براي بار سوم جزاي نقدي از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دريافتي و تعطيل دائم شركت يا مؤسسه يا پيمانكاري خواهد بود و صاحب ‌امتياز بعداً بهيچ عنوان اجازه فعاليت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد - عناوين مجرمانه : 1 مورد - قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 : 1 مورد - قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 2 - رانندگان وسائط نقليه عمومي اعم از كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس و غيره كه اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغي بيش از نرخ مصوب نمايند، ‌با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول محكوم به پرداخت جزاي نقدي از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دريافتي و در ‌صورت تكرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دريافت شده محكوم خواهند شد.

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد - عناوين مجرمانه : 1 مورد - قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 : 1 مورد - قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 3 - پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر از ناحيه شركت‌ها سازمانها و مؤسسات دولتي تحت هر عنوان از قبيل پاداش ‌نقدي يا جنسي ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف يا متخلفين در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حكم متصرف غير قانوني در اموال دولتي‌ محسوب مي‌شوند و حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

ارتباط با كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 - متن منقح : 1 مورد - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد - عناوين مجرمانه : 1 مورد -

- ماده 4 - در موارد خاص و ضروري در محورهاي معين با تشخيص و اعلان وزارت راه و شهرسازي تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر بصورت موقت قابل ‌تغيير است.

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد -

- ماده 5 - پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل كالا و مسافر از ناحيه كارخانجات، شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، تجار، واحدهاي ‌صنعتي و هر سازمان اقتصادي ديگر اعم از بزرگ و كوچك با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول موجب محكوميت‌ به جزاي نقدي از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختي و براي بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختي خواهد بود.

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد - عناوين مجرمانه : 1 مورد -

- ماده 6 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا‌ توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را ضمن انعكاس به وزارت راه و شهرسازي بايگاني مي‌نمايد. ‌دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

ارتباط با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 7 - كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ اجراي اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر مي‌باشد.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون معادن مصوب 1377 - متن منقح

ماده 19 - هركس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره‌ برداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاري هاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره‌برداري مواد‌معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي‌شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد ماموران‌انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع‌ قضائي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي‌مربوط تسليم نمايد. تبصره1 اين‌ گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد. تبصره2 هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد. تبصره3 مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ‌ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود. ( اصلاحي به موجب - قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22)

ارتباطات هوشمند

قانون معادن مصوب 1377 - متن منقح

- ماده 12 - شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1 وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس) 2 يك نفر از قضات عالي‌رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه 3 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 4 معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير) 5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور 6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت ‌و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت 7 رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور 8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير 9 يك نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور 10 يك نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن 11 يك نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران تبصره1 شوراي عالي معادن مي‌تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به‌عنوان مطلع، ذي‌نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد. تبصره2 اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره3 وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن بهشرح ذيل است: الف ـ اتخاذ تصميم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير كميّت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدوده‌هاي بهره‌برداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن ج ـ تشخيص و تعيين معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداري از آنها تبصره4 تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم‌الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست. تبصره5 ـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود. تبصره6 ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود. تبصره7 مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390

- ماده 11 ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود: الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال پ ـ مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و...

عناوين مجرمانه

- اكتشاف مواد معدني بدون وجوز يا بدون عقد قرارداد استخراج و فروش

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 45 - جرم در موارد زير مشهود است:الف - در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا ماموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.ب - بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم ...

- ماده 44 - ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند...

- ماده 550 - اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 - متن منقح

- ماده 690 - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني،ديواركشي، تغيير حد فاصل‌، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي شده‌، كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌ هاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولتي يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه...

آراي دادگاه هاي انتظامي قضات - امور كيفري

- مرجع راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات شماره دادنامه 39 مكرر تاريخ 1364/02/23 - با توجه به اينكه ماده واحده لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و ...

نظريه مشورتي

- مرجع 1- ماده19قانون معادن مواد48و45قانون توزيع عادلانه آب 3- ماده 9 آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و ...

آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور

- راي 681 مورخه 1384/07/26 - مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 12/11/1377 بعنوان حضرت آيت الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي - به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب1341، عرصه و ...

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 1368

دانلود رايگان نرم افزار داتا (سامانه هوشمند قوانين) - نسخه اندرويد

دانلود رايگان نرم افزار داتا (سامانه هوشمند قوانين) - نسخه ios

‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 1368 در اين سامانه، به گونه اي اجرا شده است كه ارتباط مستقيم و متقابل بين قوانين موضوعه بصورت خودكار و هوشمند برقرار شده است. كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد. به منظور جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ورود قوانين جديد كه باعث اصلاح و يا عدم اعتبار قوانين جاري مي شود، اين سيستم از روش اجرا شده در سامانه ملي قوانين و مقررات www.dotic.ir استفاده كرده و براي نشان دادن وضعيت هاي مختلف قوانين، رنگ هاي متنوعي را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبيّن قانون موقت و آزمايشي، رنگ سبز نمايانگر قانون اصلاحي و رنگ سفيد نشانگر معتبر بودن قانون است.

 

متن قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 1368 و تعداد ارتباطات

 

- ماده 1- كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آن كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. كليه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاء وجوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه ها و خسارات و متفرعات متعلقه ( خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.

ارتباط با قانون مدني مصوب 1314 - متن منقح : 1 مورد - نظريه مشورتي : 1 مورد -

- ماده 2- در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي گردد. تبصره - دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه هاي مربوط طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.

ارتباط با نظريه مشورتي : 1 مورد -

 

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 1387

متن قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 1387 و تعداد ارتباطات

- ماده 1– اهداف: الف – انطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازين شرعي. ب – توسعه فرهنگ توليد غذاي پاك، تقويت اعتماد امت اسلامي و كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان توسط جمهوري اسلامي ايران. ج– نهادينه كردن فرآيندهاي ديني در ذبح و صيد دام، پرندگان و آبزيان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي ربط. د- توسعه فعاليت هاي تجاري و اقتصادي ازطريق توليد محصولات حلال گوشت و بهداشتي در كشورهاي اسلامي. هـ – تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال گوشت در جمهوري اسلامي ايران.

- ماده 2- تعاريف: نظارت شرعي- فرآيندي است كه براساس آن ذبح و صيد كليه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت توسط ناظران شرعي در مراكز كشتار و صيادي نظارت شده، تا مصرف ذبيحه و صيد بر اساس احكام اسلامي حليت پيدا كند. ناظر شرعي- به مسلماني كه آگاهي كامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صيد آبزيان را دارد گفته مي شود. ذبح شرعي- به نحوة سربريدن حيوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهي مراجع عظام» گفته مي شود. ذابح- به مسلماني گفته مي شود كه شرايط لازم براي ذبح شرعي را داشته باشد. صياد- به فردي گفته مي شود كه داراي شرايط لازم براي صيد طبق موازين اسلامي باشد. صيد شرعي- به روش هايي اطلاق مي گردد كه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت طبق موازين اسلامي صيد مي شوند. نحر- فروبردن كارد و همانند آن از آلات تيز آهني در محل فرو رفتگي ميان گردن و سينه شتر.

- ماده 3 – وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از نيروها، امكانات و ظرفيت هاي موجود، بر اساس مأموريت هاي محوله و حيطه جغرافيايي، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعي را توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور فراهم نمايد.

- ماده 4 – كليه كشتارگاه ها و مراكز صيادي و مراكز عمل آوري و فرآوري مواد پروتئيني (مراكز بزرگ و كارخانجات) موظف به به كارگيري ناظر شرعي بر اساس مفاد اين قانون مي باشند.

- ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نياز اين قانون را از محل عوارض دريافتي از كشتار دام و طيور در كشتارگاه هاي كشور تأمين و در رديف خاصي همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد.

- ماده 6 – مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است به كمك دستگاه هاي مسؤول نظارت بهداشتي بر مواد غذايي، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاي حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعي فراهم نمايد.

ارتباط با قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 7 – حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري براي اجراء دقيق اين قانون موظف به انجام اقدامات زير است: الف – آموزش و تعيين صلاحيت و وظايف و به كارگيري ناظران شرعي و ارزيابي عملكرد آنان در دوره هاي زماني. ب- تعيين صلاحيت ذابحين و صيادان و ارتقاء سطح آموزشي مرتبط با وظايف آنان. ج – تعيين ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حيوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزاي حرام حيوانات حلال گوشت و آبزيان حرام وفق فتاوي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد و فقه اهل سنت (در جاهايي كه طبق قانون بايد فقه اهل سنت رعايت شود) براي داخل و خارج از كشور.

- ماده 8 – ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي ازطريق دفاتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري ابلاغ و اجراء نمايند. تبصره – وظيفه ناظران شرعي براساس ديدگاه ها و نظرات فقهي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد ابلاغ مي شود.

ارتباط با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 - متن منقح : 1 مورد - آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 1394 : 1 مورد -

- ماده 9– عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران خسارات وارده، به جزاي نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاه ها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به عمل مي آيد.

ارتباط با عناوين مجرمانه : 1 مورد -

- ماده 10 – كليه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با امور ذبح و صيد اعم از دولتي و بخش خصوصي و تعاوني موظف به رعايت مفاد اين قانون مي باشند.

- ماده 11 – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند جهت فرهنگ سازي فعاليت هاي حوزه نظارت حليت غذا و تبيين آثار فرهنگي توليد و مصرف غذايي حلال، اقدامات بايسته به عمل آورند.

- ماده 12 – آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379

 متن قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379 و تعداد ارتباطات

- ماده 1 - تعاريف: ‌قانون معادن - منظور قانون معادن ...

- ماده 2 - اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از: ‌الف - حفظ و افزايش بهره‌وري ...

- ماده 3 - براي تأمين مشاركت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي .... ‌

- ماده 4 - از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب...

- ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هريك از سازمانهاي .... ‌

- ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل بيست نفر داوطلب ...‌

ارتباط با قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379 : 1 مورد -

- ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي ...

ارتباط با قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379 : 1 مورد -

- ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي ...

- ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي ...

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد -

- ماده 10 - هريك از سازمانهاي استان داراي هيأت ...

- ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان ...‌

- ماده 12 - تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان ....

- ماده 13 - وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره و برگزاري ...

- ماده 14 - هيأت مديره سازمانهاي استان براي تحقق اهداف اين قانون ...

- ماده 15 - هيأت مديره سازمان استان در اولين جلسه، هيأت رئيسه‌اي ... ‌

- ماده 16 - هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي ...

- ماده 17 - به منظور گسترش همكاريهاي حرفه‌اي و جلب مشاركت اعضاء ...

- ماده 18 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر ...

- ماده 19 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان، هيأت عمومي ...

- ماده 20 - وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است: ‌الف - انتخاب هفت نفر ...

- ماده 21 - شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور ...

- ماده 22 - اهم وظايف و اختيارات ‌شوراي مركزي به اين ...

- ماده 23 - شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه‌اي متشكل ...

- ماده 24 - مسؤوليت اجراي تصميمات ‌شوراي مركزي و مسؤوليت اجرايي و نمايندگي ...

- ماده 25 - ‌شوراي انتظامي نظام مهندسي از چهار نفر ... ‌

- ماده 26 - وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي ...

- ماده 27 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها ...

ارتباط با قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 : 1 مورد -

- ماده 28 - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه ...

- ماده 29 - وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي ...

- ماده 30 - در مواردي كه طرحهاي تسليمي به وزارت ...

- ماده 31 - اقدام به امور زير تخلف از قانون ...

ارتباط با عناوين مجرمانه : 4 مورد - قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379 : 1 مورد -

- ماده 32 - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراي. ...

ارتباط با عناوين مجرمانه : 1 مورد - قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379 : 1 مورد -

- ماده 33 - هزينه‌هاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي ...

- ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي ....

- ماده 35 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفائي معادل سه درصد از ...

- ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي ...

ارتباط با عناوين مجرمانه : 5 مورد - قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379 : 2 مورد -

- ماده 37 - آيين نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه...

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363

متن ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 و تعداد ارتباطات

- ماده 1 - باستناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ‌...

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 2 مورد - ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 : 1 مورد -

- ماده 2 - پس از تشكيل پرونده، مدارك متقاضي از طرف مراجع مذكور در ماده (1) اين آئين‌نامه مورد رسيدگي قرار ميگيرد و ...

ارتباط با ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 : 1 مورد -

- ماده 3 - كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است و ...

ارتباط با ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 : 1 مورد -

- ماده 4 - كميسيون رسيدگي بصدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسي آن در صورت موافقت با ...

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 5 - اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها كه با ابلاغ مدير عامل هر سازمان يا شركت تابعه ...

 

- ماده 6 - كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها علاوه بر وظايف فوق در مورد مسائل حريمي مذكور در ...

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 2 مورد -

- ماده 7 - در مواردي كه تشخيص قطعي وضع آب زيرزميني و ميزان استعداد آبدهي آن بعللي براي ...

- ماده 8 - پروانه حفر چاه قنات يا تعميق يا تغيير محل چاه و ادامه پيشكار قنات طبق نمونه شماره 4 ...

- ماده 9 - اعلام ممنوعيت مناطق براي حفر چاه و قنات جديد يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات بمنظور ...

- ماده 10 - در مناطق ممنوع ادامه پيشكار قنوات يا كف‌شكني چاههائي كه تا سه قابل قبل از ممنوعيت ...

ارتباط با ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 : 1 مورد -

- ماده 11 - در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات بجاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن ....

ارتباط با ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 : 1 مورد -

- ماده 12 - صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت ...

ارتباط با قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 : 1 مورد -

- ماده 13 - چاههاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداري ميباشند و يا چاههائي كه پروانه حفر...

- ماده 14 - در مناطق ممنوعه موافقت با بهره ‌برداري از چاههاي موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزيع ...

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد -

- ماده 15 - خسارات وارده بصاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزيع عادلانه آب بر اساس آخرين صورت ...

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 16 - براي تعمير و مرمت قنوات و چاههاي متروكه و مسلوب‌المنفعه يا چاهها و قنواتي كه عملا ً ...

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 17 - كارشناسان فني كه وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي براي انجام امور ...

- ماده 18 - كارشناسان فني و اقتصادي موظفند در مورد مسائلي كه به آنان ارجاع ميشود نهايت دقت ...

- ماده 19 - تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تأثير متقابل منابع آب مذكور نسبت بهم در...

- ماده 20 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق ماده 13 قانون توزيع عادلانه آب حرفه آنها حفار..

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 21 - تشخيص صلاحيت حفاري با وسائل موتوري بعهده كميسيوني است كه اعضاء آن از طرف وزير ...

- ماده 22 - متقاضيان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند دستگاههاي حفاري خود را براي بازديد كارشناسان...

- ماده 23 - دارندگان پروانه صلاحيت حفاري موتوري به رعايت موارد زير مكلف ميباشند: 1 - بدون ...

ارتباط با قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد -

- ماده 24 - مأمورين شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي كه بموجب ابلاغ مخصوص وزارت نيرو مسئول ....

ارتباط با نظريه مشورتي : 5 مورد - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 - متن منقح : 1 مورد - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 3 مورد -

- ماده 25 - در موارديكه مأمورين شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي كه داراي ابلاغ مخصوص از طرف وزير ....

ارتباط با آيين دادرسي كيفري : 1 مورد -

- ماده 26 - از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه تحويل مواد سوختي مورد نياز موتور پمپ چاه‌هاي آب و تأمين ...

- فرم شماره 1 درخواست اجازه حفر چاه /كف شكني /تغيير محل چاه در منطقه قنات /ادامه پيشكار قنات ...

- فرم شماره 2 (الف ) گزارش كارشناسي مربوط به حفر چاه پرونده كلاسه قنات دراجراي حكم شماره ...

- فرم شماره 3 (الف ) پروانه حفر و بهره برداري شركت آب منطقه اي سازمان شماره پروانه تاريخ موضوع ...

ارتباط با ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 : 1 مورد -

- فرم شماره 4 گزارش حفاري شركت ..... تاريخ پروانه حفاري شماره ..... شماره نام صاحب چاه محل چاه ...

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان

دانلود رايگان نرم افزار سامانه هوشمند قوانين

در اين سامانه، آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان به گونه اي اجرا شده است قابليت ارتباطات هوشمند با موضوعات اصلي و فرعي را دارد. كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد. به منظور جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ورود قوانين جديد كه باعث اصلاح و يا عدم اعتبار قوانين جاري مي شود، اين سيستم از روش اجرا شده در سامانه ملي قوانين و مقررات «www.dotic.ir» استفاده كرده و براي نشان دادن وضعيت هاي مختلف قوانين، رنگ هاي متنوعي را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبيّن قانون موقت و آزمايشي، رنگ سبز نمايانگر قانون اصلاحي و رنگ سفيد نشانگر معتبر بودن قانون است .

ماده 1 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

 

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند: الف – قانون: قانون پيش فروش ساختمان- مصوب 1389- . ب - پيش فروشنده: مالك رسمي زمين يا سرمايه گذار يا مستاجر. پ – مالك رسمي زمين: شخصي كه مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب 1310- داراي سند رسمي مالكيت مي باشد. ت – مستاجر: شخصي كه به موجب سند رسمي داراي حق احداث بنابر روي عين مستاجره مي باشد. ث – سرمايه گذار: شخصي كه به موجب سند رسمي با مالك يا مستاجر براي احداث بنا سرمايه گذاري مي نمايد و واحد يا واحدهاي ساختماني مشخص از بناي احداثي با حق فروش به وي اختصاص مي يابد. ج – سند رسمي: سندي كه بين پيش فروشنده و پيش خريدار يا واگذارنده و منتقل اليه حقوق و تعهدات ناشي از آن، در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد. چ – عمليات پي ساختمان: عملياتي كه پس از خاكبرداري و در اجراي پي ريزي (فونداسيون) جهت استقرار ستون هاي ساختمان يا ديوارهاي باربر بر روي پي انجام مي گيرد و با پايان آن، اجراي اسكلت ساختمان شروع مي شود. ح – مهندس ناظر: شخصي كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت راه و شهرسازي بوده و از طرف مالك يا پيش فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفي و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئوليت نظارت بر اجراي ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان و ساير تكاليف مقرر برعهده دارد. خ – گواهي اتمام ساختمان: برگه اي با امضاي مهندس ناظر كه به موجب آن پايان عمليات ساختماني براساس مقررات ملي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مي گردد. د – شناسنامه فني و ملكي ساختمان: سندي كه براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي مشتمل بر سيستم و پايداري سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي و مشخصات معماري ساختمان صادر مي شود. ذ – هيئت داوري: هيئت موضوع ماده (20) قانون.

 

احكام مرتبط

قانون پيش فروش ساختمان

ماده 20 - كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب خواهد بود.

 

قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

ماده 22 - همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌منتقل كرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ا��ثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

 

مخاطبين نرم افزار قوانين و مقررات:
وكيل و اشخاصي كه به امور و شغل وكالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقي، موسسه و شركت هاي حقوقي، دفترخانه ها و دفاتر رسمي، كارشناس و كارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوين كنندگان قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، گرداورندگان و تدوين كنندگان كتاب قانون، كتابهاي قوانين و مقررات و كتابهاي حقوقي، مشاورين حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و نماينده حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي، كاراموزان وكالت، دانشجويان دكتري، كارشناسان ارشد حقوق و كارشناسان حقوق و اشخاصي كه به دنبال داشتن وكيل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقي موبايل هستند.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 - متن منقح

ماده 38 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 38 - نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي گردد: الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يك ونيم درصد(5/1%)؛ ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛ ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛ د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%). تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و....

ارتباطات هوشمند

قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 - متن منقح

- ماده 17 - مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر ويا به آنها مسترد مي گردد...

- ماده 16 - نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي باشد. تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد: 1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛ 2- انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%).

- ماده 39 - مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنابه درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد و ....

 

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

- راي 550 مورخه 1391/08/08 - ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري مورد عمل براي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك ...

- راي 938 مورخه 1391/12/21 - ابطال مصوبات موضوع كدهاي 1311 و 1/1311 شوراي اسلامي شاهين شهر در مورد وضع عوارض بر فعاليت پيمانكاران - نظر به اين كه در ...

- راي 28 مورخه 1392/01/19 - ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بافق در خصوص عوارض نيم درصد برقراردادهاي پيمانكاري - نظر به اين كه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ...

- راي 66 الي 86 مورخه 1392/02/02 - تعيين مرجع وضع و برقراري عوارض حق الارض در حريم اماكن و معابر عمومي شهرها - با توجه به ...

- راي 383 مورخه 1392/06/04 - ابطال بند 38 تعرفه عوارض تصويبي شهرداري كرمانشاه در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه - الف ـ نظر به بند ...

- راي 160 مورخه 1392/03/06 - ابطال مصوبه شماره 2/438/3/90 ـ 11/11/1390 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تعيين و برقراري عوارض حق الارض - الف:...

- راي 1527-1501 مورخه 1393/09/24 - اخذ عوارض حق الارض - مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346، عبور كانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي مشرف...

 

نظريه مشورتي

- مرجع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدي نظريه 576/92/7 تاريخ 1392/03/28 - از آنجايي كه قانونگذار اختيار ...

- مرجع راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1476 مورخ 12/12/8 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ...

- مرجع نظريه 2295/7 تاريخ 1391/11/15 - درمورد وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده اخذ هرنوع....

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 - متن منقح

متن قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 - متن منقح و تعداد ارتباطات

 

- ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند. 1 - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. 2 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايد. 3 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل ميكند. 4 - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايد. 5 - هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مينمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميگردد) از ايران تحصيل ميكند.

ارتباط با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 1 مورد -

- ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند: 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي؛ 2 - دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين ميشود. 3 - شهرداريها. تبصره 1 - شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. تبصره 2 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غيراين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصره 3 - معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز ميباشند براساس نظرمقام معظم رهبري است. تبصره 4 - منسوخه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27. تبصره 5 - منسوخه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27.

ارتباط با نظريه مشورتي : 3 مورد - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري : 3 مورد - آئيننامه اجرائي بندهاي ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۶۶/۱۲/۳ مصوب 1368 - متن منقح : 22 مورد - قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 - متن منقح : 2 مورد - آيين نامه اجرايي بند ( ۳ ) ماده ( ۲۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ - مصوب 1372 : 2 مورد - آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ - مصوب 1381 - متن منقح : 2 مورد -

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون نحوه وصول ماليات مشاغل مصوب 1364 - متن منقح

دانلود رايگان نرم افزار داتا (سامانه هوشمند قوانين) - نسخه اندرويد

دانلود رايگان نرم افزار داتا (سامانه هوشمند قوانين) - نسخه ios

قانون نحوه وصول ماليات مشاغل مصوب 1364 - متن منقح در اين سامانه، به گونه اي اجرا شده است كه ارتباط مستقيم و متقابل بين قوانين موضوعه بصورت خودكار و هوشمند برقرار شده است. كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد. به منظور جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ورود قوانين جديد كه باعث اصلاح و يا عدم اعتبار قوانين جاري مي شود، اين سيستم از روش اجرا شده در سامانه ملي قوانين و مقررات www.dotic.ir استفاده كرده و براي نشان دادن وضعيت هاي مختلف قوانين، رنگ هاي متنوعي را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبيّن قانون موقت و آزمايشي، رنگ سبز نمايانگر قانون اصلاحي و رنگ سفيد نشانگر معتبر بودن قانون است.

متن قانون نحوه وصول ماليات مشاغل مصوب 1364 - متن منقح و تعداد ارتباطات

- ماده واحده - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است براي مؤديان موضوع ماده 59 و ماده 63 (اصلاحي مصوب 1361/7/29) قانون‌مالياتهاي مستقيم كه تا پايان بهمن ماه سال 1364 مالياتهاي قطعي شده لغايت عملكرد سال 1362 را پرداخت يا ترتيب پرداخت آنرا بدهند كارت ‌شناسائي مالياتي صادر و به آنها تسليم نمايند.‌تبصره 1 - مهلت اعتبار كارت شناسائي مالياتي يكسال از تاريخ صدور است و تمديد آن منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت مالياتهاي قطعي‌شده تا تاريخ تمديد خواهد بود. تبصره 2 - در صورتيكه مؤديان مشمول اين قانون در موعد مقرر به تكليف مذكور در متن ماده و تبصره (1) در مورد پرداخت يا ترتيب پرداخت ‌مالياتهاي قطعي شده عمل ننمايند ارائه خدمات در ارتباط مستقيم با فعاليتهاي شغلي و نيز انجام معامله با آنها توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ‌شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين اعطاي سهميه توسط‌ اتحاديه‌هاي صنفي و شركتهاي تعاوني تهيه و توزيع به مؤديان مزبور با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد قطع و يا ممنوع خواهد شد. ‌تبصره 3 - مسئولانيكه بنا به اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي از اجراي تكليف مقرر در اين قانون خودداري نمايند در صورتيكه مشمول ‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري باشند طبق قانون مذكور و در غير اينصورت به حكم مراجع قضائي به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهند شد. در هر‌دو مورد فوق‌الذكر چنانچه عدم اجراي تكليف مقرر در اين قانون سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوريكه موجب ضمان شود، به حكم‌مراجع قضائي مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهند بود. تبصره 4 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد مشاغلي كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني نيستند با احتساب معافيتهاي مقرر، ماليات هر‌يك از سنوات عملكرد سال 1360 و بعد را در صورتيكه تا تاريخ (1364/10/12) به مرحله قطعيت نرسيده باشد با نظر اتحاديه صنفي يا شركت‌تعاوني و يا سنديكاي مربوط به رشته شغلي و همچنين انجمن اسلامي صنف مربوط كه مورد تأييد وزارت كشور باشد به انتخاب خود بطور مقطوع ‌تعيين و وصول نمايد و در موارديكه معلوم شود مؤدي در مدتي از سال فعاليت نداشته است و اين امر مورد تأييد هيأت سه نفري موضوع ماده 9 لايحه قانوني راجع به اصلاح پاره‌اي از مواد قانوني مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب اسلامي قرار گيرد ماليات مربوط به نسبت‌مدت اشتغال وصول خواهد شد و در موارديكه ماليات با نظر شركت تعاوني و يا انجمن اسلامي صنف مربوط تعيين ميگردد چنانچه هر يك از‌مؤديان به ماليات تعيين شده اعتراض داشته باشند ميتوانند پس از ابلاغ برگ قطعي اعتراض خود را به حوزه مالياتي مربوط تسليم دارند تا پرونده‌جهت رسيدگي به هيأت سه نفري فوق‌الذكر احاله و رأي مقتضي صادر گردد. تبصره 5 - مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1364 مشاغل موضوع تبصره 4فوق‌الذكر تا پايان شهريور ماه 1365 تمديد ميگردد.

ارتباط با قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 - متن منقح : 2 مورد - قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 : 1 مورد -

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 - متن منقح

ماده 42 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 42 - ‌الف - خريد و فروش ارز و هر گونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت‌مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مقرر مي‌دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محكوم خواهند شد. ب - تاسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتكب‌به حبس تاديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي‌تواند به درخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا‌تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد. ‌تبصره - تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است. ‌

ارتباطات هوشمند

قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 - متن منقح

- ماده 11 - بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي‌باشد: ‌الف - انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون. ب - نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون. ج - تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات‌ارزي. ‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات يا تصويب هيات وزيران. هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار ‌

 

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

- ماده 64 - جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:الف - شكايت شاكي يا مدعي خصوصي. ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن.پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس.ت - اظهار و اقرار متهم.ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر.

 

نظريه مشورتي

- مرجع نظريه 1880/7 تاريخ 1376/04/04 - خريد و فروش ارزهاي خارجي بدون رعايت مقررات بانك مركزي مشمول بند الف ماده 42 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 51 است.و تعقيب كيفري متخلف منوط به شكايت بانك مركزي است. چنانچه بانك مركزي شكايت مطروحه را مسترد نمايد با عنايت به قابل گذشت بودن موضوع به استناد تبصره 1 ماده 8 قانون آين دادرسي كيفري تعقيب و اجراي حكم موقوف خواهد شد. با اعلام رضايت و گذشت بانك مركزي در هر مرحله ولو بعد از صدور حكم قطعي موثر است و با صدور قرار موقوفي و صول جزاي تقدي منتفي است.

- مرجع نظريه 8533/7 تاريخ 1375/12/28 - ورود ارز بدون رعايت مقررات بانك مركزي ايران مشمول ماده 42 قانون پولي وبانكي كشور مصوب 1351 است اما موضوع ماده 16 آيين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب سال 1337 قاچاقبوده ودرصلاحيت دادگاه انقلاب است .

- مرجع نظريه 7160/7 تاريخ 1369/12/12 - موضوع تبصره ذيل ماده 42 از قانون پولي وبانكي كشور مصوب 1351 از لحاظ تعقيب كيفري وارد بر قسمت اخر ماده 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 1336 است.

- مرجع نظريه 4485/7 تاريخ 1366/07/19 - ماده 42 قانون پولي و بانكي كشور خريد و فروش ارز هر گونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقررات بانك مركزي ايران گردد را ممنوع نموده است و نگهداري و حمل ارز ناشي از خريد و فروش غير مجاز را مورد حكم قرار نداده است بنابر اين با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها حمل و نگهداري ارز غير مجاز را نمي توان جرم بشمار آورد.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

قانون پيش فروش ساختمان

به منظور جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ورود قوانين جديد كه باعث اصلاح و يا عدم اعتبار قوانين جاري مي شود، اين سيستم از روش اجرا شده در سامانه ملي قوانين و مقررات «www.dotic.ir» استفاده كرده و براي نشان دادن وضعيت هاي مختلف قوانين، رنگ هاي متنوعي را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبيّن قانون موقت و آزمايشي، رنگ سبز نمايانگر قانون اصلاحي و رنگ سفيد نشانگر معتبر بودن قانون است.

 

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

 

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

 

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[e-mail]

[e-mail]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+